حكم الاعدام بحق علي الكيماوي للمرة الثانية

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/23047/

اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في بغداد يوم الثلاثاء 2 ديسمبر/كانون الأول حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت للمرة الثانية على شقيق الرئيس العراقي السابق صدام حسين وزير الدفاع العراقي الاسبق علي حسن المجيد الملقب بـ "علي الكيماوي" أ وذلك بعد ثبوت التهمة الموجهة اليه بقمع انتفاضة الشيعة في العراق عام 1991 .

اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في بغداد  يوم الثلاثاء 2 ديسمبر/كانون الأول حكماً بالإعدام شنقا  حتى الموت للمرة الثانية على شقيق الرئيس العراقي السابق صدام حسين وزير الدفاع العراقي الاسبق علي حسن المجيد الملقب بـ "علي الكيماوي" أ وذلك بعد ثبوت التهمة الموجهة اليه بقمع انتفاضة الشيعة في العراق  عام  1991 .

وكانت المحكمة الجنائية التي شكلتها الحكومة العراقية لمحاكمة اقطاب النظام السابق قد قضت في 24 يونيو/حزيران 2007، بإعدام "علي الكيماوي" بعدما اعتبرته مسؤولاً عن مقتل عشرات الآلاف من الأكراد في حملة أطلق عليها اسم "الأنفال" في ثمانينيات القرن الماضي.

وحسب وكالات الأنباء فإن علي الكيماوي حكم بالاعدام، هذه المرة، بسبب مشاركته في القمع الوحشي لانتفاضة الشيعة في العراق  التي جرت احداثها عقب انسحاب الجيش العراقي من الكويت عام 1991،

كما حكمت المحكمة  بالإعدام بحق 5 آخرين من المسؤولين، بينهم عبد الغني عبد الغفور العاني عضو القيادة القطرية لحزب البعث .

وكانت المحكمة المذكورة  قد أصدرت حكم الاعدام في يونيو/حزيران 2007  ايضاً  بحق اثنين آخرين من المقربين لصدام حسين، وهما سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع  وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش  بعدما اعتبرتهما مسؤولين عن مقتل عشرات الآلاف من الأكراد في حملة "الأنفال" اثناء الحرب العراقية الايرانية .

وأدت حملة الاحتجاج التي قام بها  بعض ممثلي السنة العراقيين، الذين يعتبرون أن الشيعة والأكراد في دفة الحكم يقومون بملاحقة انصار صدام حسين لكونهم من السنة، إلى عدم التصديق على  حكم الاعدام بحق وزير الدفاع الأسبق ومعاون رئيس أركان الجيش سابقا من قبل المجلس الرئاسي العراقي . وبالتالي فالحكومة العراقية ترفض تنفيذ حكم الاعدام بحق علي الكيماوي بمفرده وتدعو  الى تنفيذ حكم الاعدام بحق الاثنين الاخرين ايضاً . ويرى رئيس الحكومة نوري المالكي أنه يجب شنق المدانين الثلاثة سوية، وان المجلس الرئاسي لا يملك الحق في الغاء قرار المحكمة العليا.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية