اقوال الصحف الروسية ليوم 23 مارس / اذار

نبدأ جولتنا بصحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" التي لاحظت أن روسيا أخذت تتصرف في الآونة الأخيرة على نحو يذكر بما كان يقوم به الاتحاد السوفيتي فلقد باشرت بتقديم مساعدات سخية لخطب ود الأنظمة الحاكمة في بعض البلدان. وتذكر الصحيفة على سبيل المثال أن موسكو أرسلت قبل أيام قطارا محملا بالقمح إلى جمهورية مولدوفا، وشطبت في السنوات الأخيرة ما يربو على 30 مليار دولار من ديون البلدان الفقيرة كما ذكر مؤخرا الرئيس بوتين. وتعيد الصحيفة للأذهان أن الاتحاد السوفيتي قدم هبات للعديد من أنظمة الحكم في أفريقيا، وقدم قروضا ميسرة لبلدان في الشرق الأوسط، لكن غالبية هذه القروض لم ولن تسدد قط.
أما صحيفة "ترود" فتطرقت لموضوع تجارة السلاح غير الشرعية، مشيرة إلى أن الدورة المالية لهذه التجارة تصل إلى 10 مليارات دولارسنويا. 
وتنقل الصحيفة عن مختصين روس أن أوكرانيا وبلغاريا وألبانيا تأتي في طليعة البلدان التي يُهرَّب منها السلاح، بالإضافة إلى  بعض دول المعسكر الاشتراكي السابق. وأن الأسلحة غير الشرعية تتجه في الغالب إلى بلدان أفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث تستخدم في شرائها أموالٌ تدرها تجارة المخدرات. وتورد الصحيفة عن خبير في مركز الأبحاث السياسية بموسكو أن تهريب الأسلحة من روسيا امرٌ في غاية الصعوبة، ذلك أن القانون الروسي يحظر تجارة السلاح على الشركات الخاصة. لكن ثمة بعض المواطنين الروس الذين يتاجرون بالأسلحة. ويوضح الخبير أن هؤلاء كانوا في الغالب موظفين في مؤسسات دفاعية أو أمنية سوفيتية، ولا تزال تربطهم علاقات قوية بأوساط معينة في بلدان رابطة الدول المستقلة. ويلاحظ كاتب المقالة أن الطلب على السلاح السوفيتي القديم لا يزال كبيرا حتى الآن. ذلك أنه أرخص ثمنا من نظيره الأمريكي، وأكثر فعالية من الصيني.
وتعرض صحيفة "تريبونا" مضمونَ دراسةٍ أعدتها مجموعةٌ من خبراء الأمم المتحدة عن اللجوء إلى خدمات المرتزقة على الصعيد العالمي.
جاء في الدراسة أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا حادا في عدد الشركات العسكرية الخاصة التي تقدم خدماتها في مناطق النزاعات المسلحة. وتنقل الصحيفة عن الدراسة المذكورة أن مرتزقةً شبه رسميين يعملون حاليا في أفغانستان وكولومبيا والصومال والسودان والبلقان. وتؤكد الأرقام التي وردت في الدراسة أن العدد الأكبر من هؤلاء المرتزقة يعمل حاليا في العراق. وتذكر على سبيل المثال أن شركة "بلاك ووتر" وحدها حظيت بعقود تفوق قيمتها النصف مليار دولار. ناهيك عن الشركات الأمنية الأخرى، التي لا يزال نشاطها وعدد العاملين فيها طي الكتمان. ويرى كاتب المقالة أن خصخصة الوظائف العسكرية تتيح للمسؤولين إمكانية تحميل الشركات الخاصة
نتائج فشلهم، وتفادي ردود الفعل الدولية على الأخطاء والجرائم التي يرتكبها جنود القوات النظامية.
ونقرأ في صحيفة "تريبونا" كذلك أن العالم سوف يشهد قريبا ظهور منافس قوي للأهرامات المصرية. ذلك أن منظمة ألمانية تُدعى "مجموعة أصدقاء الهرم العظيم" تخطط لبناء هرم في ألمانيا يبلغ ارتفاعه مائة وخمسين مترا؛ أي أنه سوف يكون أكثرارتفاعا من هرم خوفو بأحد عشر مترا. وتضيف الصحيفة أن الهرم الألماني سوف يُستخدم كمقبرة، وسوف يُتيح لكل من يرغب أن يُدفن كالفراعنة، وما عليه إلا أن يكتب وصية بهذا المضمون وأن يحول إلى حساب المشروع مبلغا يتناسب مع المكان الذي يرغب باحتلاله في جدران الهرم. ويشرح كاتب المقالة أن جثامين الراغبين سوف تُحرق ويوضع رمادها في اللَّبِناتِ البيتونية التي تتألف منها جدران الهرم، والتي صممت لتكون على شكل صناديق. يرى كاتب المقالة أن جدران الهرم العظيم، الذي سيكون أكبر هرم في العالم، سوف تتألف من حوالي 5 ملايين من الصناديق الحجرية، ولهذا فإن امتلاءه سوف يستغرق وقتا لا بأس به. ويرى كذلك أن هذا المشروع لن يظل حبرا على ورق. ذلك أن أكثر من ألف شخص اكتتبوا على أماكن لرفاتهم في جدران الهرم العتيد.