مجلس الأمن الدولي يتجه نحو اصدار عقوبات جديدة ضد إيران
قال فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة "إننا لا نشكك في أي من حقوق إيران، نحن نسعى لكي نكسب إيران الفائدة من هذه الحقوق وتتم بطريقة تطمئن المجموعة الدولية حول عدم وجود مخاطر من انتشار السلاح النووي".
تتهيأ الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن للتصويت في 1 مارس/آذار القادم على مشروع قرار فرنسي - بريطاني يشدد العقوبات الاقتصادية على إيران.
وحيال موجة العقوبات الجديدة، ترى طهران أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني وتسيء إلى مصداقية مجلس الأمن الدولي. وأبرق منوشهر متكي وزير الخارجية الإيراني برسالة إلى مجلس الأمن،ذكر فيها أن فرض عقوبات جديدة أمر غير مبرر ويسيء لمصداقية المجلس،لا سيما بعد تقديم تقرير محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذيتضمن إشارات على تعاون بلاده مع الوكالة تعاونا وثيقا.
من جانبه، قال فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم في هيئة الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي يستبعد إمكانية إستخدام تدابير القوة ضد إيران. وهذا يعني أن مشروع اصدار قرار جديد للمجلس حول الملف الإيراني قد تتم الموافقة عليه في 1 مارس/آذار القادم. علما بأنه لن يتضمن أي بنود بشأن احتمال إستخدام القوة ضد إيران، مؤكدا على أن العقوبات لا تنتقص من حقوق إيران في المجال النووي.
وقال تشوركين "إننا لن نشكك في أي من حقوق إيران، نحن نسعى لأن نجعل إستفادة إيران من هذه الحقوق ولتتم بطريقة تطمئن المجموعة الدولية بعدم وجود مخاطر انتشار نووي".
إذن مجلس الأمن على وشك إقرار حزمة ثالثة من العقوبات ضد إيران لرفضها وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. وتدلل مواقف سفراء الولايات المتحدة، فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا على أن العقوبات أصبحت مسألة وقت لاغير.
ويدفع الوفد الأمريكي لتعجيل التوافق على مسودة القرار وعرضها على التصويت السبت المقبل، لكن تأخير التصويت ممكن لإفساح المجال أمام بعض أعضاء مجلس الأمن للالتحاق بركب الموالين للعقوبات.
وقال زلماي خليل زاد مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة "إننا لم نسمع كلمة لا من أي طرف، لكني أعتقد أن بعض السفراء بحاجة إلى استشارة حكوماتهم في الدول التي أعربت عن تساؤلات بشأن نقاط تمت معالجتها في مشروع القرار".
ورغم أن الولايات المتحدة نجحت في إجتذاب الصين وروسيا إلى مؤازرة مشروع القرار الفرنسي - البريطاني إلا أن أربع دول غير دائمة في مجلس الأمن وهي جنوب إفريقيا وفيتنام وليبيا وأندونيسيا قد تمتنع إن لم تصوت ضده.
وتشعر الولايات المتحدة بالمرارة حيال عجز العقوبات المفروضة سابقا على إيران في لجمها عن الاستمرار في أنشطة التخصيب. وزاد هذا الشعور بعد تصريحات مسؤولين إيرانيين بأن العقوبات لن تضر بالاقتصاد الإيراني الذي يعتمد بالأساس على عائدات النفط والذي تحتل إيران المرتبة الرابعة على قائمة الدول المصدرة له.
