البرلمان الصربي يبحث قضية إقليم كوسوفو

سيناقش البرلمان الصربي في بلغراد اليوم مشروع قرار يتعلق بوضع إقليم كوسوفو.

ويشدد المشروع بحسب وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، على أن الأمور المتعلقة بإعلان انفصال الإقليم والاعتراف به والأنشطة الدولية المترتبة على ذلك ستُعلن باطلة وتتعارض مع النظام الدستوري لصربيا. وتهدد صربيا أيضاً بإعادة النظر في علاقاتها الدبلوماسية وغيرها من العلاقات مع الدول التي ستعترف بانفصال الإقليم.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه الحكومي الصربي في حال مصادقة البرلمان عليه، يمكن أن يؤدي الى قيام كل من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بلغراد.
هذا وتسعى روسيا الى إيجاد حل يرضي كوسوفو وصربيا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين ومجلس الامن. كما كانت قد حذرت مرارا من مخاطر فرض حلول لا ترضي جميع الأطراف، واكدت ان إقليم كوسوفو لا يمكنه الحصول على مكان في الأمم المتحدة، حتى في حال اعتراف الدولِ الأوربية والولايات المتحدةِ الأمريكية بانفصاله، لأن ذلك لا يتوافق مع القرار 1444 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، ولا يزال ساري المفعول. إذ يرى البعض انه منح الاقليم حُكما ذاتيا بصورة مؤقتة تحت وصاية بلغراد ريثما يتمُ البت في وضعه النهائي، بينما ترى اطراف اقليمية ودولية اخرى، من ضمنها موسكو وبلغراد، ان الوضع النهائي للاقليم قد حددَه القرار ويقضي بعدم انفصاله.

فازمة اقليم كوسوفو وما تحمله من ابعاد دولية ترجِع بدايتها إلى استفتاء ايلول عام 1991، الامر الذي عارضته يوغسلافيا لتباشر اثره مجموعات من اقليم كوسوفو بصراع مسلح ضد الجيش وقوات الشرطة.
ومع بداية العدوان العسكري ضد بلغراد ودخول القوات البرية التابعة لحلف شمال الأطلسي إلى إلاقليم، بدأت مرحلة جديدة في تاريخه كان الحكم فيها لإدارة تحت رعاية الأممِ المتحدة.

يذهب البعض الى القول إن ازمة اقليم كوسوفو بامكانها في ظل معالجة لا تأخذ بعين الاعتبار،من جهة خصوصية هذا الاقليمِ الثقافية، ومن جهة اخرى كونه جزءا من صربيا، بامكانها ان تكون فتيل تفجير في قلب أوروبا. فهل ستتمكن الدبلوماسية من تحقيق الوفاق بين ابناء هذا البلد الواحد؟ لتجنبهم بذلك مخاطرَ صراعٍ يشكل خطرا ليس فقط على البلقان.