مجلس النواب الأردني يقر المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل

أقر مجلس النواب الأردني المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل في المملكة لعام 2018.

وصادق المجلس، أثناء اجتماع عقده اليوم بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، على إقرار الغرامات بحق كل من يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي، كما وافق على فرض غرامة بمقدار مائة دينار أردني على الشخص العادي و300 دينار على الشخص الاعتباري وألف دينار على الشركة المساهمة العامة والخاصة.

إقرأ المزيد

الرزاز: القانون الضريبي لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره

وأقر المجلس عقوبات على المتهربين ضريبيا تتراوح بين الحبس والغرامة حسب أشكال التهرب الضريبي، فيما أجاز المصالحة الضريبية باستثناء التهرب الضريبي.

كما وافق المجلس على الإعفاءات التي حددتها لجنة الاقتصاد والاستثمار في قرارها، والتي تتضمن إعفاء 23 ألف دينار وتتضمن فواتير، وكذلك على استيفاء ضريبة من القطاع الصناعي قدرها 14% و24% عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التعدين للمواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و35% على البنوك.

ومنح النواب النشاط الصناعي تخفيضا على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز 5% وفق شروط تم تحديدها، كما وافق على إنشاء حساب لدى دائرة الموازنة يسمى حساب المساهمة الوطنية لسداد الدين وحدد إيرادات ذلك الحساب.

وتراجع النواب عن إعفاء القطاع الزراعي بالكامل من الضريبة ويعفي أول مليون مبيعات و50 ألف دخل صافي.

ولا يزال مشروع القانون يحتاج إلى إحالته إلى مجلس الأعيان، الغرفة الأعلى للبرلمان، للموافقة عليه كي يصبح قانونا.

وفي مستهل اجتماع اليوم، حذر رئيس الحكومة من أن المملكة ستدفع "ثمنا أعلى" إذا لم تتبن قانون الضريبة، لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الفائدة على الدين.

كما شدد الرزاز على ضرورة "عدم الانجراف وراء الأخبار الكاذبة والإشاعات" والتأني والامتناع عن اتخاذ الأحكام المسبقة وأخذ الدروس والعبر من التجارب الأليمة التي مرت بها البلاد في الأسابيع الأخيرة.

وأحالت حكومة الرزاز إلى مجلس النواب في سبتمبر الماضي مشروعا معدلا لقانون الضريبة، وذلك بعد أن أثار المشروع الأصلي موجة احتجاجات في جميع أنحاء المملكة، مما أسفر عن استقالة الحكومة السابقة.

ويحظى المشروع المعدل لقانون الضريبة بدعم صندوق النقد الدولي، ويعتبر خطوة ستسهم في مضي الاقتصاد الذي يعاني من شح السيولة قدما في إصلاحات مالية ضرورية لخفض الدين العام الذي بلغ مستوى قياسيا

المصدر: صحيفة الغد + بترا