الصدر يطرح شرطا للعبادي لتولي منصب رئيس الوزراء للولاية الثانية

كشف المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنه اشترط على رئيس الوزراء العراقي الحالي، حيدر العبادي، الاستقالة من عضوية حزب "الدعوة" مقابل ترشيحه لولاية ثانية.

إقرأ المزيد

أهم نقاط الاتفاق على التحالف بين العبادي والصدر

قال مسؤول مكتب الصدر، ضياء الأسدي، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الخميس، إن استقالة العبادي من حزب "الدعوة" تمثل "مطلبا من مطالب أغلب الكتل السياسية، وكذلك سماحة السيد مقتدى الصدر، بأن يكون من يتسلم هذا المنصب هو رئيس لكل العراق وانتماؤه لكل العراق".

وأضاف الأسدي: "لدينا تجربة تفيد بأن معظم المسؤولين عندما يتولون مسؤولية معينة فإن ارتباطهم بحزبهم يؤثر على عملهم، ويظهر تأثير الحزب جليا في بعض المفاصل".

وتابع الأسدي مشددا: "في هذه المرحلة الحساسة يحتاج العراق إلى معالجة الكثير من المشاكل، ونحتاج إلى شخصية تتمتع بالاستقلالية والقوة، وتمارس الإدارة بنكران ذات عالٍ، وهذا لن يحصل إلا إذا تمتع المسؤول باستقلالية عن حزبه ومكونه".

ويكشف المسؤول "أن هناك تفاهما بين خمس كتل" على خلفية الانتخابات البرلمانية الماضية، وهي "سائرون" المدعومة من التيار الصدري 54 مقعدا من أصل 329 في مجلس النواب، و"النصر" بزعامة العبادي 42 مقعدا، و"الفتح" الذي يضم "الحشد الشعبي" بزعامة هادي العامري 47 مقعدا، و"الحكمة" بزعامة عمار الحكيم 19 مقعدا، و"الوطنية" التي يقودها إياد علاوي 21 مقعدا.

وأشار الأسدي إلى أن "الأيام المقبلة قد تشهد اجتماعا بين الأطراف المذكورة، يفضي إلى تشكيل نواة الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة".

وعلى الرغم من الأنباء عن التفاهم بين الكتل الـ5 إلا أن مسألة اختيار المرشح لرئاسة الحكومة لا تزال عالقة حتى الآن، لا سيما أن الصدر، الذي يعتبر الفائز الأكبر في انتخابات مجلس النواب يوم 12 مايو، لا يمكنه أن يتولى منصب رئيس الوزراء، لأنه لم يرشح نفسه في الانتخابات، لكن فوز كتلته يمنحه وضعا قويا في مفاوضات اختيار من سيتولى المنصب، ويرجح مراقبون أن يلعب دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر: الأناضول + وكالات