استئناف الاحتجاجات في تونس
أفادت مراسلتنا سناء محيمدي بانطلاق احتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، مطالبة بإسقاط قانون المالية، وذلك بعد يوم من احتجاجات مشابهة قتل خلالها متظاهر شمال البلاد.
وكان وائل نوار، القيادي في حملة "ماذا ننتظر" بتونس، أكد لـ RT أمس الاثنين، أنه تقرر تنظيم مسيرة احتجاجية الثلاثاء وسط العاصمة احتجاجا على مقتل شاب، قال المحتجون إنه ناتج عن دهسه بسيارة أمن، فيما أعلنت الداخلية التونسية، أن سبب وفاته مرض مزمن، أدى إلى اختناقه بعد استنشاق غاز مسيل للدموع أثناء تفريق الاحتجاج.
هذا، وأعلن حمّة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية المعارضة اليوم الثلاثاء، أن الجبهة ستنظم الاحتجاجات إلى أن تسقط الحكومة ميزانية "غير عادلة" لعام 2018، حسبما أفادت وكالة رويترز.
وقال الهمامي للصحافيين: "إننا نعقد اجتماعا مع الأحزاب المعارضة اليوم لتنسيق تحركاتنا، لكننا سنبقى في الشارع وسنزيد من وتيرة الاحتجاجات حتى إسقاط القانون المالي الظالم".
وتتضمن ميزانية عام 2018 زيادة الأسعار والضرائب اعتبارا من 1 يناير.
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد أقر في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الوضع الاقتصادي في تونس صعب، معبرا عن أمله بأن ينتهي هذا الوضع قريبا.
وأضاف الهاشم، أن ما حدث ليلة أمس الاثنين لا يمكن اعتباره احتجاجا، مشيرا إلى تسجيل عمليات نهب وتخريب خلال الأحداث، في حين أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال 44 شخصا بسبب حملهم أسلحة مثل السكاكين، وتخريب ممتلكات عامة، بحسب الوزارة.
المصدر: RT + وكالات
متري سعيد
