مصر.. الإفراج عن وزير التنمية في عهد مرسي

قررت محكمة مصرية إخلاء سبيل القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" ووزير التنمية المحلية الأسبق محمد علي بشر وخمسة متهمين آخرين في قضية التخابر مع النرويج بعد ثلاثة أعوام من اعتقالهم.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية أن محكمة جنايات القاهرة قررت اليوم الثلاثاء إخلاء سبيل بشر وغيره من المتهمين، بمن فيهم الكاتب الصحفي بجريدة "الكرامة" ومؤسس حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" حسن القباني، بتدابير احترازية.

وأوضح عضو هيئة الدفاع عن المتهمين محمد الدماطي للصحفيين أن هذه "التدابير الاحترازية" تتعلق بحضور المتهم إلى قسم الشرطة التابع إليه سكنيا لعدة ساعات يوميا، وفق مدة زمنية تحددها المحكمة.

تجدر الإشارة إلى أن بشر كان يتولى منصب وزير التنمية المحلية إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان مسؤول التفاوض بين جماعة "الإخوان" والسلطات المصرية بعد الإطاحة بمرسي منتصف عام 2013.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2014 وجهت النيابة المصرية إلى بشر والمتهمين الـ5 الآخرين تهمة "التخابر مع دولة أجنبية والإضرار بأمن البلاد وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة".

إلى ذلك، ضمت نيابة أمن الدولة بشر إلى قضية اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان في سبتمبر/أيلول 2016، ما أثار انتقادات قوية من قبل عائلة الوزير الأسبق.

وكانت عائلة بشر قد طالبت بالإفراج الوجوبي عنه بعد اقتضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمرور عامين على حبسه.

وأعلنت عائلة بشر في بيان صحفي لها: "كان يتعين على النيابة الإفراج عنه فورا، إلا أننا فوجئنا باستدعائه للتحقيق في قضية جرت وقائعها بعد أكثر من عام ونصف العام من حبسه في واحد من أشد السجون قسوة، وهو سجن العقرب، إذ لا يسمح له بزيارات المحامين أو زيارات عائلية إلا على فترات متباعدة، ولمدة دقائق معدودة، وتحت رقابة صارمة من خلف لوح زجاجي، بما يستحيل معه عقلا وقانونا إمكانية ضلوعه في مثل هذه القضايا".

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف