البرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى السعودية

تبنى البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء قرارا حول مراقبة تصدير الأسلحة، جدد فيه دعوته إلى الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى السعودية.

وجاء في نص القرار الذي لا يحمل طابعا إلزاميا: "يكرر البرلمان الأوروبي دعوته الواردة في القرار المؤرخ بـ 26 فبراير/شباط عام 2016 حول الاستعجال بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى السعودية".

وسبق أن اتهم نواب البرلمان الأوروبي خلال جلسة النقاش البرلماني التي عقدت أمس في ستراسبورغ، السعودية بتزويد "الإرهابيين" في سوريا بالأسلحة المستوردة من الاتحاد الأوروبي وفي استخدامها في النزاع باليمن.

وكانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت سابقا أن إصدار قرار حول حظر توريد الأسلحة إلى الرياض حكر على مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأشار المصدر الدبلوماسي في بروكسل لوكالة نوفوستي أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليس لديها إجماع حول ذلك.

يذكر أن البرلمان الأوروبي تبنى في فبراير/شباط 2016 قرارا حول الوضع الإنساني في اليمن يحتوي على دعوة إلى دول الاتحاد الأوروبي لوضع حظر على توريد الأسلحة إلى السعودية التي تترأس تحالفا عربيا بالتدخل عسكريا دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وانضمت كثير من المنظمات الأوروبية غير الحكومية إلى هذه الدعوة، إذ تعتبر أن الدول الأوروبية، بما فيها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا، تنتهك التشريعات الوطنية التي تحظر توريد الأسلحة إلى دولة متحاربة ودول تخرق حقوق الإنسان.

المصدر: وكالات