64 خبر

تاريخ النشر: 08.09.2017 | 14:02 GMT

بعد اتهامها بتعذيب المعتقلين.. مصر تحجب موقع "هيومن رايتس ووتش"

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"الحقوقية أن موقعها الإلكتروني تم حجبه في مصر من قبل السلطات الرسمية على خلفية إصدار المنظمة تقريرا يتهم الحكومة المصرية بممارسة التعذيب في سجون البلاد.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الجمعة، إن "السلطات المصرية تصر على أن حالات التعذيب هي جرائم معزولة يرتكبها ضباط يتصرفون بشكل فردي، ولكن تقارير هيومن رايتس ووتش تثبت العكس".

وأضاف ستورك: "بدلا من التصدي للانتهاكات اليومية في مصر، قامت السلطات بحجب الموقع لحجب التقرير الذي يتضمن أدلة على ما يعرفه بالفعل العديد من المصريين وآخرون يعيشون في هذا البلد".

إقرأ المزيد

القاهرة: "هيومن رايتس ووتش" مسيسة

ووجهت المنظمة الحقوقية الدولية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في تقرير من 44 صفحة أصدرته يوم الأربعاء، اتهامات للشرطة المصرية بـ"تعذيب معتقلين سياسيين"، وهو ما اعتبرته الخارجية المصرية "تسييسا وترويجا للشائعات".

وأفادت وسائل إعلام مختلفة، بما في ذلك وكالتا "رويترز" و"الأناضول"، بأن صحفيين وحقوقيين موجودين في مصر حاولوا الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمنظمة في الإنترنت، لكن دون فائدة.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، حجبت السلطات المصرية، عشرات المواقع التابعة لمؤسسات صحفية وحقوقية محلية ودولية، كان أبرزها موقع "قنطرة" الإلكتروني، الذي تشرف عليه إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية وتدعمه وزارة الخارجية الألمانية.

وتقول "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" غير الحكومية إن السلطات المصرية حجبت بشكل عام 429 موقعا على شبكة الإنترنت.

وتعليقا على حجب موقع "هيومن رايتس ووتش" في مصر قال الإعلامي المحلي، تامر أبو عرب، عبر صفحته في "فيسبوك"، إن "المنظمة لم تكن تطمح في خطوة أفضل من تلك، لتأكيد صحة ما ورد في تقريرها".

وبدوره، لفت مجدي حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية (ليبرالي)، بسخرية، عبر حسابه في "فيسبوك"، إلى أن "الحكومة اتهمت المنظمة بأنها ممولة، وحتى لا يفهم الشعب تفاصيل القصة حجبت موقعها".

وحمل تقرير "هيومن رايتس ووتش" عنوان "هنا نفعل أشياء لا تصدق"، مستندا إلى مقابلات مع 19 محتجزا سابقا وأقارب محتجز آخر تعرضوا جميعا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلا عن محام للدفاع وحقوقيين مصريين.

ودعت المنظمة في تقريرها الأمم المتحدة إلى "التحقيق مع عناصر الأمن المصريين المتهمين بارتكاب التعذيب، فضلا عن المسؤولين الذين على علم به".

بدوره، رد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان، على التقرير بأن "المنظمة تثبت كل يوم أجندتها المسيّسة، وتوجهاتها المنحازة".

المصدر: وكالات

رفعت سليمان