حملة في مصر لضبط النسل!

أخبار العالم العربي

حملة في مصر لضبط النسل!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/j7v8

تنظم مصر حملة لتوعية مواطنيها في المناطق الريفية لضبط النسل وتنظيم الأسرة، في محاولة للإبطاء من النمو السكاني، الذي عده الرئيس عبد الفتاح السيسي خطرا على التنمية.

وتعد مصر أكبر دولة عربية بالنسبة لعدد السكان، بنحو 93 مليون نسمة، وفق التقارير الرسمية، والعدد مرشح إلى أن يبلغ  128 مليونا عام 2030 إذا تواصلت معدلات الخصوبة الحالية، التي تبلغ أربعة مواليد لكل ألف أنثى.

ونقل تقرير لوكالة أنباء رويتر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المواليد بلغ 2.6 مليون نسمة عام 2016.

وكان رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي قد قال في مؤتمر للشباب الشهر الماضي "أكبر خطرين بيواجهوا مصر في تاريخها هو الإرهاب والزيادة السكانية. حطينا الناس اللي بتحاول تقتلنا مع الزيادة السكانية كتحدي بيقلل فرص مصر في إن هي تطلع لقدام".

وأطلقت وزارة الصحة والسكان الشهر الماضي عملية سميت "طوق النجاة"، وهي استراتيجية لخفض معدل المواليد إلى 2.4 في المئة، بما يوفر للحكومة 200 مليار جنيه، أو ما يعادل 11.3 مليار دولار حتى 2030.

والمناطق الريفية هي المستهدفة بالعملية، وذلك لأن الكثيرين من سكان تلك المناطق يعتقدون أن الأسر الكبيرة مصدر قوة اقتصادية، إضافة إلى وجود مقاومة للحد من النسل بسبب الواعز الديني.

وأقر الأزهر حملة وزارة الصحة والسكان، وأفتى أيضا بأن تنظيم الأسرة حلال.

وتؤكد الحكومة المصرية، أن دافع الحملة الجديدة، هو الخوف من أن يستنزف معدل الزيادة السكانية المرتفع موارد الاقتصاد.

 وزارة الصحة والسكان أعلنت، أنها ستنشر 12 ألف رائدة ريفية في 18 محافظة، لكن لم تفصح عن تفاصيل خطتها لجذب المزيد من النساء لحملتها.

وتدير هذه الوزارة المختصة حوالي 6000 مركز لتنظيم الأسرة، تقدم للنساء فحوصا مجانية، وتبيع وسائل منع الحمل المدعومة بصورة كبيرة.

ونقلت الوكالة عن ممرضة تعمل في مركز لتنظيم الأسرة في ضواحي القاهرة قولها، "في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار فالناس شايفة ان اللي هتجيب طفل.. هتجيب اتنين مش هتقدر تجيب أكتر".

ووصل معدل التضخم في مصر إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام المنصرم بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني، في خطوة خفضت قيمته بشدة.

وتسبب ذلك في شح الأدوية في الصيدليات في مختلف أنحاء البلاد، كما فقدت عشرات المنتجات، من بينها وسائل منع الحمل، ربحيتها سواء للمنتجين أو المستوردين.

وتسعى الخطط الحكومية إلى الحد من الاعتماد على الواردات، حيث تعاقدت الوزارة مع شركة أكديما إنترناشونال، وهي شركة تابعة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المملوكة ملكية خاصة لتوفير وسائل منع الحمل الهرمونية المنتجة محليا.

ويوفر ذلك للحكومة ملايين الدولارات، وقال المدير الإداري للشركة طارق أبو ليلة، إنه يغطي 65 في المئة من الطلب المحلي، مضيفا أن باقي الإنتاج يصدر إلى دول المنطقة.

المصدر: رويترز

محمد الطاهر