مرسوم جديد يضع المخابرات التركية تحت إمرة أردوغان

نشرت الجريدة الرسمية التركية اليوم الجمعة مرسوما بحكم القانون أعد على المادة 4 من قانون الطوارئ في الدستور، ويتيح ربط جهاز المخابرات برئيس الجمهورية.

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية أن المرسوم الذي أعده مجلس الوزراء أثناء اجتماع عقده في الـ15 أغسطس/آب الجاري يقضي بربط جهاز الاستخبارات برئيس الجمهورية وتسليم صلاحيات ترؤس مجلس تنسيق المخابرات الوطني من رئيس جهاز المخابرات إلى رئيس البلاد.

إلى ذلك، يعطي المرسوم لرئيس الجمهورية الحق في المصادقة على قرار التحقيق مع رئيس جهاز المخابرات أو رفضه، مع منح المحكمة الإدارية العليا حق الاعتراض على القرار الرئاسي بهذا الشأن في غضون 10 أيام، وفي حال الاعتراض يتخذ القرار النهائي بشأن إجراء التحقيق أو عدمه خلال مدة أقصاها 3 أشهر. كما يمنح المرسوم جهاز المخابرات مسؤولية إجراء الخدمات الاستخبارية المتعلقة بوزارة الدفاع وموظفي القوات المسلحة التركية.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة في البرلمان التركي صادقت منتصف يوليو/تموز المنصرم على مذكرة قدمتها الحكومة من أجل تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد قبل عام.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعرض لانتقادات قوية واتهامات من قبل منظمات حقوقية بالتضييق على الحريات الديمقراطية، وذلك بسبب حملة إقالات واعتقالات طالت ألوف الموظفين في البلاد في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة.

ويبدو أن المرسوم الجديد يشكل خطوة جديدة نحو توطيد النفوذ الرئاسي في تركيا، علما بأن أردوغان تمكن من تعزيز سلطته بعد محاولة الانقلاب، ما انعكس بوضوح في أبريل/نيسان المنصرم على تعديلات دستورية أجريت بموجب نتائج الاستفتاء الشعبي وتقضي باستبدال نظام الحكم البرلماني بالرئاسي.

المصدر: الآناضول

نادر عبد الرؤوف