خاشقجي يعاود التغريد متمنيا عدم حجر أي رأي.. والنيابة السعودية تحقق مع مغردين مخالفين!
استأنف الإعلامي السعودي جمال خاشقجي التغريد عبر "تويتر" بعدما منع نحو عام ونيف، فيما تحقق النيابة مع عشرات المغردين بتهمة إساءتهم للنظام العام في المملكة .
ووجه الصحفي خاشقجي في تغريدته الأولى الشكر لوزير الإعلام وقرنه بالولاء في توجهه لولي العهد محمد بن سلمان، وقال فيها:
اعود للكتابة والتغريد، الشكر لمعالي وزير الاعلام لمساعيه الطيبة والشكر والولاء متصلان لسمو ولي العهد لا كُسر في عهده قلمٌ حر ولا سكت مغرد .
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١٢ أغسطس، ٢٠١٧
ومع أن خاشقجي عاد لاحقا لكتابة تغريدة ثانية توجه فيها إلى أحد متابعيه لشكره على تهنئته.:
أشكرك اخي برجس وأشكر كل من هنئني، نعم ليفرج الله كرب الجميع ، فلا يجوز ان يحجر رأي احد مهما اختلف فتعدد الاّراء اثراء واجتهاد يفيد المسؤول . https://t.co/KynB4FbQho
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١٣ أغسطس، ٢٠١٧
إلاّ أنه لم يقدّم في تغريدته هذه أية إجابات عن هوية من منعه من التغريد ومن عاد وسمح له ، بل زاد الغموض ضبابية حول صلة كل ذلك بولي العهد ووزير الإعلام.
وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس قد نقلت عن مصدر بوزارة الخارجية بالمملكة في ديسمبر 2016، أن خاشقجي لا يمثل الجهات الرسمية السعودية في تصريحاته الخاصة التي انتقد فيها وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الانتخابات الأمريكية.
ومنذ ذلك الحين، غاب خاشقجي عن الساحة الإعلامية بشكل كامل وسط تردد أنباء غير رسمية عن منعه من الكتابة في وسائل الإعلام أو التدوين في مواقع التواصل الاجتماعي.
تزامنا أصدرت النيابة العامة في السعودية أمراً باستدعاء "مجموعة من المغردين ممن رُصِدَت عليهم اتهامات جنائية، بالإساءة للنظام العام من خلال التأثير على سلامة واعتدال المنهج الفكري للمجتمع، بمشاركات ضارة سلكت جادة التطرف المفضي إلى مشايعة حَمَلَة الفكر الضال"، حسبما جاء في واس.
وأكدت النيابة العامة "أن من تم استدعاؤهم هم قيد توصيف الاتهام الجنائي وستطبق بحقهم الإجراءات الشرعية والنظامية للمتهمين".
وبحسب واس فإن النائب العام أكد في بيان سابق أن "أي مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع أياً كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها، فإنها ستكون محل ملاحقة من قبل النيابة العامة وفق نطاقها الولائي، بحسب المقتضى الشرعي والنظامي، ومن ذلك منشورات الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي والمحاضرات والخطب والكتب ونحوها".
وأشارت الوكالة إلى أن النيابة العامة "على وعي تام باحترام حرية الرأي وحماية حصانتها المشروعة التي أثرى عطاؤها ونقدها الهادف وطنياً وعلمياً وتوعوياً وفكرياً".
المصدر: وكالات
سعيد طانيوس
