85 خبر

تاريخ النشر: 20.07.2017 | 20:55 GMT

تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب في قطر

أصدر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مرسوما بتعديل بعض أحكام القانون المعمول به في الدولة بشأن مكافحة الإرهاب، حسبما أفاد وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ونقلت "كونا" عن وكالة الأنباء القطرية قولها إن المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب الذي أصدره الشيخ تميم "تضمن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية".

وأوضحت الوكالة أن المرسوم تضمن أيضا "تحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهما وبيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز".

إقرأ المزيد

الداخلية القطرية: اختراق "قنا" تم عبر موقعين إماراتيين

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة سترسل مسؤولين لمكتب النائب العام القطري في إطار اتفاق قطري أمريكي وقع هذا الشهر لمكافحة تمويل الإرهاب.

وتوصل وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إلى اتفاق مع قطر خلال جولة دبلوماسية سعى خلالها لإنهاء الأزمة الدبلوماسية في الخليج. ولم يلق الاتفاق موافقة من الدول العربية الأربع المتحالفة مع الولايات المتحدة والتي تتهم الدوحة بدعم الإرهابيين وهو ما تنفيه قطر.

ووفقا لـ"رويترز"، فإن أي تفاصيل لم تنشر بشأن مضمون الاتفاق الذي وقعه تيلرسون ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

لكن مسؤولا غربيا في الخليج اطلع على الوثيقة قال إنها تحدد الإجراءات التي ستتخذها قطر بنهاية العام بما في ذلك إيفاد اثنين من المسؤولين من وزارة العدل الأمريكية إلى النيابة العامة في قطر.

إقرأ المزيد

الإمارات: قطر ساهمت بمقتل جنودنا في اليمن

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع: "سيعمل الجانبان جنبا إلى جنب مع قطر لتوجيه الاتهام إلى أفراد متهمين بتمويل إرهابيين".

وتشمل الإجراءات الأخرى في الاتفاقية فرض حظر على السفر وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهاب. ويشير الاتفاق إلى تعريفات متفق عليها دوليا للإرهاب دون تحديد مجموعات معينة.

وقالت الوكالة إن متحدثا باسم وزارة العدل الأمريكية رفض التعقيب على الموضوع.

وذكر مسؤول قطري أن النائب العام للبلاد سيتعاون مع المسئولين الأمريكيين لكن شروط التعاون لم تستكمل بعد.

ويشير الاتفاق إلى أن مسؤولي البيت الأبيض يأملون في استخدام أزمة الخليج الخاصة بقطر وسيلة لوقف تدفقات التمويل المزعومة من المنطقة الغنية إلى الجماعات الإرهابية.

وقال المسؤول الغربي: "إنه اتفاق قوي للغاية إذا طبق فسيحقق ذلك بالضبط ما طلبه (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب في قمة الرياض".

المصدر: وكالات

إياد قاسم