محكمة إسرائيلية ترفض هدم منازل قتلة الفتى الفلسطيني أبو خضير

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الثلاثاء، طلبا بهدم منازل 3 إسرائيليين، أدينوا باختطاف وقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير، في القدس، قبل عامين.

وحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن المحكمة رفضت التماسا تقدم به محامو عائلة أبو خضير، لهدم منازل المستوطنين الثلاثة، على اعتبار أن ما جرى "عملا إرهابيا".

واعتبرت المحكمة العليا في قرارها أن "هناك اختلافا بين قتلة الطفل الفلسطيني ومنفذي العمليات من الفلسطينيين"، وأوضحت أن هدم منازل منفذي العمليات من الفلسطينيين هدفه ردع ووقف تلك الهجمات.

وعادة ما تقوم الحكومة الإسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين، الذين ينفذون أو يشاركون في عمليات تؤدي إلى مقتل إسرائيليين.

وفي تعليق على الحكم، قال حسين أبو خضير، والد الفتى محمد: "هذا يثبت للعالم أجمع أن إسرائيل عنصرية، فهي ترفض هدم المنزل فقط لأنهم يهود في الوقت الذي تهدم فيه منازل الفلسطينيين دون مبررات".

وأضاف: "سنجد السبل لاستئناف هذا القرار العنصري".

وسبق أن أدانت المحكمة المركزية الإسرائيلية عام 2016، يوسف حاييم بن دافيد، وقاصرين إسرائيليين اثنين، باختطاف محمد من أمام منزله، في بلدة شعفاط، شمالي القدس، في 2 يوليو/تموز 2014، وتعذيبه وقتله حرقا.

ونقلت "يديعوت أحرونوت"، عن قاضي المحكمة العليا، الياكيم روبنشتاين، قوله: "لا ينبغي قبول الالتماس، أولا بسبب الفترة الزمنية بين عملية القتل والتقدم به للمحكمة".

إلا أن أبو خضير قال ردا على ذلك: "السبب بمرور فترة طويلة بين عملية القتل وطلب الهدم هو القضاء الإسرائيلي نفسه"، مضيفا أن القضاء هو من أشار عليهم بالانتظار حتى إدانة المتهمين لتقديم طلب للحكومة الإسرائيلية بهدم منازلهم.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي