"مانيش مسامح" تقود مسيرة في تونس ضد "تبييض الفساد"

شارك عدد من السياسيين التونسيين وممثلي المجتمع المدني في مسيرة احتجاجية للتنديد بقانون المصالحة، الذي قدمته الرئاسة التونسية للبرلمان لإقراره.

وحمل المشاركون في المسيرة الاحتجاجية شعار "لا لقانون تبييض الفساد"، فيما تساند الفعالية عشرات المنظمات والجمعيات المدنية الرافضة للقانون.

ودعت القوى السياسية والمدنية والاجتماعية، إلى النفير العام والنزول للشارع في مسيرة شعبية، لمواجهة إصرار الرئيس الباجي قائد السبسي على طرح قانون المصالحة، وأعربت مجموعة "مانيش مسامح"، عن استنكارها لما وصفته بـ"منطق الوعيد والترهيب والتهديد"، الذي طغى على خطاب الرئيس التونسي الأربعاء الماضي.

إقرأ المزيد

السبسي يأمر الجيش التونسي بحماية منشآت إنتاج الثروات الطبيعية

وحذرت المجموعة من "انزلاق السلطة الحاكمة في ضرب المؤسسات المنوط بعهدتها ضمان الشفافية ومكافحة الفساد، وفي تشويه مختلف التحركات المطالبة بالتنمية والتشغيل".

وقال النائب عن الجبهة الشعبية، أيمن العلوي، "الجبهة تساند حملة (مانيش مسامح)، والمسيرة الرامية لإسقاط قانون تبييض الفساد والمفسدين"، مشيرا إلى أنها ستعمل على "إسقاط هذا القانون بجميع السبل والطرق داخل لجان البرلمان وفى الجلسات العامة، وفى الشوارع والساحات، بحسب تعبيره.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حالة الاحتقان والتوتر الاجتماعي في مناطق ومدن الجنوب التونسي، إذ يستمر الحراك الاحتجاجي في منطقة تطاوين، حيث يغلق المحتجون منذ أسبوعين نقطة الدخول إلى المنطقة النفطية، للمطالبة بحق المنطقة في الشغل والتنمية، وتطور إلى المطالبة بالكشف عن حقيقة الثروات النفطية والمعدنية في تونس، وطبيعة الاستغلال الأجنبي لها.

ومنذ استقلال تونس عام 1956، ظل الجيش مبعدا عن الشأن السياسي، لكن دوره بدأ يتعاظم منذ ثورة 14 يناير2011، التي أدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي أوائل العام 2011.

إضافة إلى هذه التطورات تزايدت الدعوات الى المطالبة بإقالة الحكومة الحالية وتنظيم انتخابات برلمانية مسبقة، مثلما دعا إليها رئيس تيار "المحبة" الهاشمي الحامدي، الذي طالب في لقاء سياسي في العاصمة تونس بانتخابات مبكرة تساهم في حل الأزمة السياسية الراهنة.

المصدر: وكالات

هاشم الموسوي

تابعوا RT على