"الحوثيون" يعلنون استعدادهم للجلوس مع حكومة هادي لمعالجة أزمة الرواتب

أخبار العالم العربي

"الحوثيون" يعلنون استعدادهم للجلوس مع الحكومة لمعالجة أزمة الرواتب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/in01

أعلن الحوثيون، الخميس، استعدادهم للجلوس مع حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، من أجل معالجة أزمة رواتب موظفي الدولة المتوقفة منذ 6 أشهر.

وقال عبد العزيز بن حبتور، رئيس "حكومة الإنقاذ" في صنعاء غير المعترف بها دوليا، التابعة للحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح، إن حكومته على استعداد تام للقيام بما يمكنها فعله.

وبين عبد العزيز بن حبتور أن ذلك يشمل استعداد "الحوثيين" للجلوس خلف طاولة واحدة لتشكيل لجنة مشتركة من المختصين في الشؤون المالية والبنكية في "حكومته" وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بأسرع وقت ممكن، بهدف معالجة العوائق التي تقف عثرة أمام صرف مرتبات موظفي الدولة.

وذكر بن حبتور، في تصريح نقلته وكالة سبأ الحوثية، أن قضية صرف الرواتب، والحفاظ على قيمة العملة الوطنية دون المزيد من التدهور والتضخم في قيمتها، قضايا يجب أن لا يجري تسييسها بأي حال من الأحوال، باعتبارها قضية إنسانية بحته تمس حياة جميع اليمنيين.

وقال بن حبتور، الذي عيّنه الحوثيون وصالح رئيسا لحكومتهم أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد أن كان محافظا لعدن في حكومة الرئيس هادي: "ينبغي أن تظل القضية الاقتصادية في منطقة محايدة، بعيدا عن ساحات المعارك العسكرية والأمنية والسياسية".

هذا ولم يكشف بن حبتور، عن الشرط الذي وضعته الحكومة الشرعية، قبل أسابيع، والذي ينص على ضرورة تسليم الحوثيين لكافة الإيرادات، في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، إلى البنك المركزي في عدن، كشرط لتسليم الرواتب.

إلى ذلك لم تصدر حتى مساء الخميس، أية بيانات عن الحكومة الشرعية التي يترأسها أحمد بن دغر، تعليقا على "العرض الحوثي".

وتقول الحكومة الشرعية، إن الحوثيين وصالح يستولون على مليارات الريالات من إيرادات المؤسسات الإيرادية في مناطق سيطرتهم، وعلى رأسها، ميناء الحديدة، وأنه يجب أن تسلم تلك الإيرادت إلى البنك المركزي في عدن.

جدير بالذكر أن قرابة مليون و200 ألف موظف يمني يعيشون بدون رواتب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، عقب نقل الحكومة الشرعية للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن، بعد اتهامات للحوثيين باستنزاف الاحتياطي الأجنبي والسحب على المكشوف.

وتسببت أزمة انقطاع الرواتب، في تفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين، حيث اتسعت رقعة الفقر، وبات قرابة 19 مليون يمني بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية، وفقا للأمم المتحدة.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي