دعوى جماعية ضد السعودية أمام القضاء الأمريكي

رفع أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة دعوى قضائية جماعية ضد السعودية اتهموها فيها بتمويل تنظيم "القاعدة" وتقديم أشكال أخرى من الدعم.

ونشر موقع "BuzzFeed" وثيقة للدعوى القضائية التي قدمها 800 شخص في 135 صفحة. وقد عددت أسماء القتلى والمصابين في هجمات 11 سبتمبر، واحتوت أيضا على أسماء أفراد أسرهم.

هذه الدعوى القضائية الجماعية قدمت الاثنين 20 مارس/آذار إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن.

ويسعى مقدمو الدعوى إلى الحصول على تعويضات مالية من حكومة المملكة عما لحق بهم من ضرر، إلا أنه لم يتم تحديد قيمة التعويضات.

واتهمت وثيقة الدعوى القضائية هذه بعض الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية في السعودية بإقامة علاقات مع زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.

واتهموا الحكومة السعودية أيضا بأنها كانت على علم بانتماء ثلاثة على الأقل من خاطفي الطائرات لتنظيم "القاعدة".

وقالت وثيقة الدعوى في هذا الشأن :"المملكة العربية السعودية كانت بوجهين. وهي قدمت نفسها علنا أمام الولايات المتحدة وبلدان الغرب الأخرى، بمثابة بلاد تقاتل تنظيم "القاعدة" والإرهاب، وفي الوقت نفسه تعمل، كما هو مبين بالتفصيل في هذه الوثيقة، عبر مسؤولين سعوديين قدموا لـ"القاعدة" دعما ماليا كبيرا.

وذكرت وثيقة الدعوى أنه لولا دعم العربية السعودية لما تمكن الإرهابيون من تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، مشيرة إلى أن هذا البلد يتحمل في المحصلة "المسؤولية عن الضرر أمام أصحاب الدعوى القضائية متمثلا في الوفيات والإصابات الناجمة عن هجمات 11 سبتمبر".

وكان الكونغرس الأمريكي صدق في وقت سابق على قانون "العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي"، المعروف اختصارا بـ "جاستا"، وهو يسمح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر برفع دعاوى أمام المحاكم ضد السعودية، التي كان مواطنوها أغلبية بين منفذي تلك الهجمات.

ورفض الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تمرير القانون وأشهر ضده حق النقض "الفيتو"، إلا أن مجلس الشيوخ تغلب على فيتو الرئيس بـ 97 صوتا مقابل صوت واحد.

وفي مطلع أكتوبر 2016، قدمت مواطنة أمريكية فقدت زوجها في هجمات 11 سبتمبر 2001، أول دعوى قضائية ضد السعودية إلى المحكمة.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر

الجبير: الولايات المتحدة ستخسر أكثر إذا طبقت قانون "جاستا"

أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني، أن الولايات المتحدة ستتكبد خسائر أكبر من السعودية في حال تطبيق "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب".