محام إسرائيلي يرفع دعوى ضد هنية
تقدم المحامي الإسرائيلي مدير معهد القدس للعدل، ميخائيل مايرز الاثنين 6 مارس/ آذار بدعوى ضد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
قال بيان صدر عن المعهد بهذا الخصوص:" أولا، استخدمت حماس المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية من خلال التخزين المنظم للصواريخ وقذائف الهاون في مدارس ومستشفيات ومساجد ومرافق مدنية أخرى. ثانيا استخدمت صواريخ، لا يمكن السيطرة عليها وتوجيهها بدقة، من داخل التجمعات السكانية وهو أمر غير مسموح به بموجب القانون الدولي".
وأوضح مايزر بأن الدعوى التي تقدم بها إلى المحكمة الجنائية الدولية تتهم هنية، بصفته زعيما لحركة حماس، في قطاع غزة، بـ"الانتهاك المنسق والوحشي لحقوق الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة خلال عملية الجرف الصامد في عام 2014" على حد قوله.
"الجرف الصامد"، هو الاسم الذي أطلقته إسرائيل على حربها في غزة خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2014 والتي أدت إلى مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين وهدم عشرات آلاف المنازل، ونددت حينها الأمم المتحدة بالحرب التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة وطالبت بالوقف الفوري للهجمات الاسرائيلية، كما وجهت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، انتقادات حادة إلى إسرائيل بسبب الحرب.
وما يلفت الانتباه في هذه الدعوى، أنها تتهم هنية بانتهاك حقوق الفلسطينيين وليس الإسرائيليين حيث يتهم مقدم الدعوى "حماس" بارتكاب جريمتي حرب ضد المواطنين الفلسطينيين في غزة قامت حكومة بلاده بشنها عليهم.
ومن المفارقات في هذه القضية أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، بينما انضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية منذ أكثر من عامين، بعد ما خولها الاعتراف الأممي كعضو مراقب في هيئات الأمم المتحدة.
ويذكر أن السلطة الفلسطينية في رام الله طلبت من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين، وحتى الآن لم تقرر المحكمة الجنائية الدولية إطلاق تحقيق جنائي ضد مسؤولين إسرائيليين، مشيرة إلى أنها لا زالت تدرس الملفات المقدمة إليها من قبل الفلسطينيين.
المصدر: وكالات
علي الخطايبه
