53 خبر

تاريخ النشر: 12.02.2026 | 17:22 GMT

مصر.. أول رد من الحكومة على اختيار وزيرة جديدة متهمة بالفساد

في أول تعليق رسمي من الحكومة المصرية الجديدة على اختيار شخصية جدلية لتكون وزيرة للثقافة، قال وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، إن ما يثار ليس حديثا موثوقا وإن الأمر بيد القضاء حاليا.

وأضاف رشوان، في مؤتمر صحفي هو الأول للحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمس، أن الحديث حول بعض الوزراء الجدد في الحكومة إما سياسي أو يرقى إلى اتهامات جنائية، وهو ما رفضه مؤكدا أن الأمر فيما يخص وزيرة الثقافة جيهان زكي تحديدا، هو في أروقة القضاء حاليا.

إقرأ المزيد

الحكومة المصرية تؤدي اليمين الدستورية.. وتعيين وزير جديد للدفاع

وأوضح أن الاتهامات الموجهة للوزيرة هي في مرحلة النقض حاليا بعد تقديم النيابة العامة نقضا على الحكم الصادر ضدها، فيما لم يصدر أي حكم نهائي أو باتّ بإدانة الوزيرة.

وواصل: "ليست هناك أحكام نهائية حاليا ونشره مثل هذه الأحاديث مخالف للقانون وسابق لأوانه"، مؤكدا أنه في حالة صدور حكم نهائي في القضية التي تلاحق الوزيرة عندما كانت مسؤولة سابقة بالوزارة، سيجتمع مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.

وشدد رشوان، على استعداد الحكومة لمساندة أي شخص يثير شبهات فساد إذا كانت لديه وثائق تثبت صحة موقفه، داعيا وسائل الإعلام إلى ممارسة دورها الرقابي، قائلا: "من لديه مستند أو شيء قانوني يطرحه ليكون بلاغا للنائب العام، نحن كحكومة سننضم إلى المدعي في حالة وجود أي فساد موثق".

واعتبر أن الحديث حول وزراء آخرين في الحكومة هو مجرد "أحاديث سياسية" واختلاف في التوجهات، مؤكدا أن هناك رقابة سابقة ولاحقة على أي مسؤول من قبل أجهزة الدولة.

ووجه رسالة لوسائل الإعلام قائلا: "لا تتركوا أحدا وانطلقوا في رقابتكم اللاحقة".

جيهان زكي وزيرة الثقافة الجديدة شغلت منصب الرئيس التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، وتمتلك خبرات أكاديمية وثقافية واسعة، حيث عملت في الأكاديمية المصرية بروما.

وواجهت الوزيرة في وقت سابق اتهامات بانتهاك حقوق الملكية الفكرية من قبل الكاتبة سهير عبد الحميد في أحد كتبها الحديثة، وصدر حكم سابق بإدانة زكي بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية وأصدرت حكما بإعدام الكتاب وتغريمها 100 ألف جنيه.

وقد أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، وشملت التعديلات 13 وزيرا مع بقاء 15 وزيرا في مناصبهم مع إدخال تعديلات بإلغاء بعض الوزارات ودمج أخرى.

المصدر: RT