الجزائر ترد على قرار فرنسا بوقف العمل باتفاق الإعفاء من التأشيرة

أعلنت الجزائر نيتها نقض الاتفاق مع فرنسا حول إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرات، واتهمت باريس بالتبرؤ من مسؤولياتها في الأزمة بعد قرار ماكرون تعليق العمل بالاتفاقية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان يوم الخميس، إن الجزائر قامت بدراسة الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إلى وزيره الأول وكذلك للتوضيحات التي قدمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في 7 أغسطس للقائم بأعمال السفارة الجزائرية في فرنسا.

وذكرت أنه دراسة الرسالة قد أفضت والتوضيحات التي صاحبتها إلى جملة من الملاحظات الأولية الهامة.

وأضافت: "أولا، وبخصوص تدهور العلاقات الجزائرية - الفرنسية، فإن هذه الرسالة تُبرئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها وتلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري، ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح، ففي كافة مراحل هذه الأزمة، تم إصدار بيانات رسمية لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية".

وأفادت بأن هذه البيانات حددت بانتظام ووضوح الجهة المسؤولة عن التصعيد، وبينت أن ردود الفعل والتدابير المضادة التي اتخذتها السلطات الجزائرية كانت تندرج بشكل دقيق وصارم في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وتابعت الوزارة قائلة: "ثانيا، تسعى الرسالة إلى تقديم صورة لفرنسا كدولة حريصة على احترام التزاماتها الثنائية والدولية، في مقابل تصوير الجزائر كدولة تنتهك باستمرار التزاماتها، وهنا أيضا هذا الطرح لا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة، ففرنسا هي التي انتهكت تشريعاتها الوطنية وفرنسا هي التي خرقت كذلك التزاماتها المنبثقة عن ثلاث اتفاقات ثنائية الاتفاق الجزائري - الفرنسي لعام 1968 المتعلق بحرية تنقل وتشغيل وإقامة المواطنين الجزائريين وأفراد عائلاتهم بفرنسا، والاتفاق القنصلي الجزائري - الفرنسي لعام 1974، وكذا اتفاق عام 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.

كما أن فرنسا هي التي اختزلت كل اهتمامها في إطار الاتفاق الجزائري - الفرنسي لعام 1994 والمتعلق بترحيل المواطنين الجزائريين المتواجدين في وضع غير نظامي بفرنسا، وهو الاتفاق الذي حرّف الطرف الفرنسي مقاصده الحقيقية وحور غاياته الأصلية، وفرنسا هي من تنكرت أيضا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950"، وفق نص البيان.

وشددت الوزارة على أن إخلال فرنسا بكل هذه الالتزامات لم يكن يهدف سوى إلى تجاهل الحقوق المكتسبة للمواطنين الجزائريين المبعدين في غالب الأحيان، بشكل تعسفي ومجحف عن التراب الفرنسي، وحرمانهم من سبل الطعن الإداري والقضائي التي تكفلها لهم القوانين الفرنسية ذاتها، وكذا تقويض واجب الحماية القنصلية الذي يقع على عاتق الدولة الجزائرية في كل مكان وزمان.

وأردفت بالقول: "ثالثا، ومنذ نشوب هذه الأزمة التي تسببت فيها فرنسا، اختارت هذه الأخيرة معالجتها بمنطق القوّة والتصعيد فهي من لجأت إلى التهديدات والإنذارات والإملاءات، في تجاهل منها لحقيقة أن الجزائر لا ترضخ لأي شكل من أشكال الضغوط والإكراهات والابتزازات، أيا كان مصدرها وأيّا كانت طبيعتها".

وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن هذه الملاحظات الأولية هي التي تملي الرد الجزائري على الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إلى وزيره الأول.

وأوضحت أن الجزائر لم تبادر يوما بطلب إبرام اتفاق ثنائي يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، بل كانت فرنسا هي من بادرت بهذا الطلب في مناسبات عديدة.

وبينت أنه ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أتاحت للجزائر الفرصة المُناسبة لتعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح، مؤكدة أنه ووفقا لأحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق ستقوم الحكومة الجزائرية بإشعار الحكومة الفرنسية بهذا الإجراء في أقرب الآجال عبر القنوات الدبلوماسية.

وشددت على أن التأشيرات التي تمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية الدبلوماسية منها ولمهمة، ستخضع من كافة النواحي لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين.

وفيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة "التأشيرة مقابل الترحيل"، فإن الحكومة الجزائرية تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك بشكل صارخ كلا من الاتفاق الجزائري - الفرنسي لعام 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.

كما أكدت الوزارة أن الجزائر ستواصل اضطلاعها بواجب الحماية القنصلية لفائدة مواطنيها بفرنسا، وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم، وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال التعسف والانتهاك.

المصدر: RT + إعلام جزائري