خبير عسكري يرسم خارطة تعامل ترامب مع مصر والأردن والعراق

وأكد الراوي، أنه "خلال لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الملك الأردني عبد الله الثاني، كانت توجد إشكالية كبيرة تتعلق بموضوع ترحيل سكان غزة إلى الأردن".

وأضاف الراوي، "بعض الديمقراطيين في أميركا اعترضوا على قرارات الترحيل ووصفوها بالتطهير العنصري والعرقي، لكن هنا أود الإشارة إلى حادثة مرتبطة بجاريد كوشنر الذي في إدارة ترامب الأولى استقبل وفودًا من الشرق الأوسط، وكانوا يمتلكون مشروعات كبيرة في ميامي المطلة على البحر، وقال لهم: "هذا المكان الذي نجلس فيه، أليس يشبه غزة التي تطل على البحر الأبيض المتوسط؟"، ولهذا ربما تتجه أمريكا إلى استخدام الحلول الاقتصادية أو الضغط الاقتصادي على الأردن ومصر لقبول هذه القرارات". 

وحول تهديدات ترامب باستخدام المساعدات للأردن ومصر كورقة ضغط، قال الدكتور الراوي: "ترامب ذكر أن الولايات المتحدة تقدم أموالًا كثيرة للأردن ومصر، ثم أكد أنه لن يصدر أي تهديدات بشأنهما. في نفس الوقت، إذا تابعت مواقفه مع المكسيك وكندا، ستجد أن هناك تراجعات كثيرة، ومن هنا أرى أن الإدارة الأمريكية غير مستعدة للدخول في خلاف مع حليفين رئيسيين لها في المنطقة، وهما مصر والأردن".

وتابع الراوي: "ينبغي على الحكومات العربية أن تتوحد في قرارها تجاه هذا التصعيد، ولا سيما أن علاقات السعودية الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية قد تأثرت، كما أن العلاقات الاستراتيجية للأردن مع أمريكا تختلف عن العلاقات الاقتصادية، تمامًا مثل العلاقات الاستراتيجية للولايات المتحدة مع مصر، ومن المتوقع أيضًا أن يكون هناك موقف موحد رافض من دول الخليج العربي، بما في ذلك الإمارات وبقية الدول".

وبالنسبة للملف الروسي الأوكراني، وحول إشارة ترامب إلى احتمال أن تكون المملكة العربية السعودية هي المكان الذي يلتقي فيه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال الراوي: "تسعى السعودية إلى إقامة علاقات متوازنة مع كلا الطرفين، روسيا وأمريكا. إن ثقلها العربي الكبير يمنحها ميزة في كونها تلعب دوراً ليس فقط على الصعيد الإقليمي، بل أيضاً على الصعيد الدولي، لذلك أتوقع أنه سيحدث ذلك الأمر".

وفيما يتعلق بالتهديدات التي يوجهها فريق ترامب للعراق لاستهداف إيران، كشف الدكتور الراوي عن وثيقة، عرضها على الهواء مباشرة "صادرة من البيت الأبيض، من الرئيس ترامب يوم 4 شباط/ فبراير، حيث وقع مذكرة رئاسية للأمن القومي أطلق من خلالها ممارسة أقصى قدر من الضغط على حكومة الجمهورية الإسلامية في إيران، وحرمانها من جميع المسارات المتعلقة بالحصول على السلاح النووي ومكافحة النفوذ الإيراني الخبيث في الخارج". 

وجاء في الوثيقة: "يجب أولاً حرمان إيران من الصواريخ الباليستية عبر القرارات المتخذة، يجب تحييد الشبكة الإرهابية الإيرانية، ويقصد من ذلك الفصائل التابعة لها، ينبغي التصدي لتطوير إيران العدواني للصواريخ، يجب توجيه وزارة الخزانة بفرض أقصى درجات الضغط الاقتصادي على حكومة إيران، بما في ذلك فرض عقوبات وآليات تنفيذ على أولئك الذين يتصرفون في انتهاك العقوبات القائمة، وسيوزع وزير الخزانة إرشادات لجميع قطاعات الأعمال ذات الصلة، بما في ذلك شركات الشحن والتأمين والموانئ، وسيعدل وزير الخارجية الإعفاءات المعمول بها".

وأردف الراوي" الغريب انه في الخامس من الشهر (فبراير) قال ترامب نحن نأمل أن نشهد تغيرات. نحن نجتمع مع الإيرانيين، ونتفق على المشروع النووي، وبالتالي ستحقق إيران الازدهار والتقدم"، وفي اليوم التالي، تم توقيع أمر بفرض عقوبات على طهران".

وبالعودة إلى الوثيقة التي وقع عليها 10 من أعضاء الكونغرس ، كشف الراوي "هناك 7.9 مليار دولار مخصصة لبرامج تدريب وتجهيز القوات العراقية، وأن جميع المساعدات الأمنية للعراق ستوقف في طالما أن أي ميليشيا مدعومة من إيران أو تتبع توجيهاتها، هي جزء قانوني من الدولة العراقية، ويُقصد بذلك هيئة الحشد الشعبي. وتعتبر هذه الميليشيات نفسها جزءاً من هيئة الحشد الشعبي تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة".

وحول انعكاسات ذلك على العراق باعتباره مصدر تمويل أساسي لإيران التي تمده بالغاز بين الراوي: "أرى أن التدخل في العراق سيأخذ محورين. المحور الأول هو الضغط الاقتصادي والعقوبات، والمحور الثاني هو العسكري حيث سيكون في حالة الرد إذا استهدفت الميليشيات الولائية "لإيران" المصالح الأمريكية. لنذكر كم مرة تم قصف ألوية حزب الله في الطارمية، وكذلك قصف جرف الصخر، كما تم اغتيال أحد قادة الفصائل في منطقة المشتل".

وفي تفاصيل الضغط الاقتصادي على العراق، قال الراوي: " الميزانية العراقية من الموارد النفطية تدخل البنك الفيدرالي الذي يصرف الأموال بناء على توصيات أو طلبات من البنك المركزي العراقي، لكن في الآونة الأخيرة، تم منع ذلك؛ وكما نعلم، كان البنك المركزي العراقي يطلب من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منحهم مبلغاً ما بين مليار أو مليون دولار لتسديد مستحقات الغاز لإيران، لذلك، ينبغي على العراق طرح موضوع البحث عن بدائل من السعودية أو الأردن".

ومع تداعي الدور الإيراني في المنطقة سيما بعد سقوط نظام بشار الأسد، أوضح الراوي: "الآن الساحة الرئيسية التي ستقاتل إيران دفاعًا عنها حتى الموت هي العراق، لذلك كانت طهران في السابق وقد تستمر في ممارسة الضغوط على أي مشروع للتعويض عما تستودعه العراق من إيران بشكل عام، ولكن في هذه الحالة، تكمن المشكلة في أن العراق ليس لديه القدرة المالية ولا الأموال اللازمة لصرفها على إيران. فهل ستتفضل إيران بالتبرع بمليارات الدولارات من الغاز؟ بالتأكيد لا فطهران الآن في وضع صعب جداً".