68 خبر

تاريخ النشر: 25.07.2024 | 15:00 GMT

تونس.. "الحزب الدستوري الحر" يتمسك بتقديم ملف ترشح عبير موسي للانتخابات الرئاسية وإن تم رفضه

تمسّك أعضاء المكتب السياسي "للحزب الدستوري الحر" في تونس بقرار تقديم ملف ترشح رئيسة الحزب عبير موسي للانتخابات الرئاسية القادمة حتى وإن تم رفضه.

وقال علي البجاوي رئيس لجنة الدفاع عن عبير موسي وعضو المكتب السياسي للحزب في تصريح لـ"موزاييك" إن أعضاء المكتب السياسي اعتبروا أن ملف مرشحتهم يواجه صعوبات خارجة عن نطاق اللجنة والمكتب السياسي وهيئة الدفاع.

إقرأ المزيد

تونس.. القضاء يحظر على المرشح الرئاسي لطفي المرايحي خوض أي انتخابات مدى الحياة

وأضاف البجاوي أنه تم التقدم بطلب التوكيل للقضاء مثلما نصت على ذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الأمر الترتيبي الخاص بها إلا أنه رُفض، كما تم التقدم بطلب سحب الاستمارة إلا أنه أيضا قوبل بالرفض، وفق قوله.

وصرح رئيس لجنة الدفاع عن عبير موسي بأن "إجراء تقديم مطلب الترشح أصبح مستحيلا بهذا الرفض".

وشدد على أنه ورغم عدم استكمال النواقص بسبب إجراءات الهيئة سيقدمون طلب الترشح، موضحا أن "إجراء الهيئة لا يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين".

من جهته، أكد كريم كريفة عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي أن الحزب لن يرشح سوى عبير موسي للانتخابات الرئاسية.

كما أشار المحامي كريفة إلى أن "عبير موسي ستقول كلمتها حول هذه الانتخابات من وراء القضبان".

والأربعاء، ذكرت صحيفة "الشروق" أن الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت تأجيل النظر في القضية المرفوعة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي إلى جلسة يوم 29 يوليو الجاري مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي وذلك إثر استنطاقها على خلفية شكاية تقدمت بها ضدها هيئة الانتخابات بسبب تصريح إعلامي أدلت به موسي حول الهيئة.

وإثر إصداره قرار ختم البحث في ملف القضية قرر قاضي التحقيق إحالة رئيسة الحزب على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتها جراء ما نسب اليها.

وينص الفصل 24 على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 50 ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".

المصدر: وسائل إعلام تونسية