"ضربة مصرية تركية للدولار".. هل تتجه القاهرة وأنقرة للعملات المحلية قريبا؟

ناقشت مصر وتركيا إمكانية نقل تصنيع مستلزمات الإنتاج إلى مصر بكافة أنواعها، وكيفية التعامل بالعملات المحلية بين البلدين، في ظل محادثات سابقة بين البنكين المركزيين المصري والتركي.

إقرأ المزيد

مصر تبحث مع تركيا آلية التبادل التجاري بالعملات المحلية الأسبوع المقبل

وقال رئيس جمعية الرخام المصرية محمد عارف، خلال اجتماعه مع رجال أعمال أتراك إن تبادل العملات المحلية بين البلدين يصب في مصلحة الدولتين ويساعد في تخفيف الضغط على العملة الدولارية في وتيسير حركة التبادل التجاري بشكل كبير بين مصر وتركيا.

وقد عقدت جمعية الرخام المصرية وشعبة المحاجر والرخام والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعا موسعا مع جمعية المصدرين الأتراك برئاسة رستم شيتيتكايا، رئيس جمعية المصدرين بإسطنبول وعضو المجلس التركي للصناعة، لبحث زيادة سبل التعاون بين الجمعيتين خلال الفترة القادمة.

وقال محمد عارف، رئيس جمعية الرخام المصرية، إن هناك اهتماما حكوميا بإحداث طفرة كبيرة في زيادة صادرات قطاع المحاجر والرخام، وفتح أسواق جديدة إقليميا وعالميا، في ظل اهتمام وحرص الدولة علي دعم الصناعة الوطنية وزيادة صادرات قطاع الرخام والمحاجر.

وأضاف عارف في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم خلال اجتماع جمعية الرخام المصري مع الجمعية التركية للمحاجر والتعدين، مناقشة العديد من النقاط والملفات المهمة التي من شأنها النهوض بقطاع الرخام والجرانيت، علي رأسها، أن يكون التعامل المباشر مع أصحاب المحاجر وإلغاء الوسيط بين المستورد المصري والتركي، لزيادة حجم التبادل التجاري بين المنتج المصري والتركي، وأن تتم عملية التصنيع بمصر نظرا لرخص التكلفة والإعفاءات الضريبية لدول الخليج.

وأشاد رئيس شعبة المحاجر والرخام، بتحسن العلاقات المصرية التركية، واهتمام مصر بجذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى السوق المحلية، وتذليل أي عقبات أمام الاستثمارات التركية في مصر وزيادتها خلال المرحلة المقبلة.

وزيادة التبادل التجاري المشترك، من خلال استكشاف فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المزيد من الاستثمارات".

وكشف محمد عارف، أن عدد الشركات التركية العاملة بمصر تصل إلى 790 شركة باستثمارات تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، موضحا أن مصر تعمل على تذليل أي عقبات أمام الاستثمارات التركية في السوق المحلية، بما يسهم في زيادتها خلال المرحلة المقبلة، وأن الحكومة المصرية تطلع إلى زيادة حجم التجارة الثنائية ليصل إلى 15 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار العام الماضي وكان نصيب صادرات الرخام لتركيا هذا العام 15 مليون دولار.

المصدر : صدى البلد