62 خبر

تاريخ النشر: 20.12.2023 | 10:36 GMT

هل تلجأ مصر للخيار العسكري في أزمة سد النهضة؟

علق أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية الدكتور محمد مهران، على فشل الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

إقرأ المزيد

هل تفاجئ إثيوبيا مصر ببناء سد جديد على نهر النيل؟

وأكد مهران في تصريحات لـRT على حق مصر المشروع في الدفاع عن أمنها المائي وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال الدكتور مهران: "تنص المادة 51 على أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن مصر قد استنفدت كافة الوسائل والسبل الدبلوماسية طوال السنوات الماضية من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يراعي المصالح المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، إلا أن المفاوضات تعثرت واصطدمت بالتعنت والإصرار الإثيوبي على فرض الأمر الواقع بإقامة المشروع دون التقيد بأي التزامات تجاه دولتي المصب.

وأشار إلى أن سلوك إثيوبيا غير القانوني وتهاون المجتمع الدولي أدى إلى الوصول لهذه المرحلة الحرجة والخطيرة التي تهدد أمن مصر المائي، بما يفرض عليها اللجوء لحقها المشروع في الدفاع عن نفسها.

وأوضح الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية أن مصر ظلت حتى اللحظة الأخيرة تدعو إلى ضرورة التوصل لتسوية تفاوضية توافقية ودية تعالج كافة مخاوف الدول الثلاث، إلا أن تمنع إثيوبيا وتهربها من توقيع اتفاق ملزم أرغم مصر على تغيير خطابها.

كما أشار مهران إلى أنه يحق لمصر اتخاذ كافة التدابير اللازمة لرد العدوان الوشيك الذي سيلحق بها جراء سد النهضة في حالة تمادي إثيوبيا في سلوكها غير القانوني ورفضها التوقيع على اتفاق ملزم.

وأضاف أستاذ القانون الدولي أن مصر تمتلك الحق المشروع في الدفاع عن نفسها باعتبار أن أمنها المائي القومي مهدد بالخطر الداهم جراء إنشاء سد النهضة وتشغيله دون اتفاق يحفظ حقوق دولتي المصب، محذرا "أياً كانت النتائج"، داعياً المجتمع الدولي إلى إلزام إثيوبيا باحترام القانون الدولي وعدم المساس بحقوق مصر المكتسبة والتاريخية وتوقيع اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد تشغيل السد بما يضمن حصص مياه مصر والسودان.

انتهت الثلاثاء، جولة المفاوضات الرابعة والأخيرة لسد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دون التوصل لاتفاق.

ومن جهتها قالت وزارة الموارد المائية والري، إن القاهرة تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.

وانطلقت خلال الأشهر الماضية جولة تفاوضات بمشاركة الوفود الثلاثة من مصر والسودان وإثيوبيا، حيث استقبلت القاهرة جولتي تفاوضات وأديس أبابا جولتين.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم