محكمة استئناف مصرية تؤيد حبس الناشط الحقوقي هشام قاسم 6 أشهر بتهمة السب والقذف

وأدين هشام قاسم، بتهمة سب وقذف كمال أبو عيطة، كما أدين بتهمة إهانة موظف عام.

وبحسب حسام بهجت، رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تمثل قاسم أمام المحكمة، حكم على قاسم الشهر الماضي بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (حوالي 647 دولارا)، وقال بهجت إنه استأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم اليوم السبت.

وتتصدر قصة الخلاف بين الناشط الحقوقي هشام قاسم وهو مسؤول بارز في التيار الحر، ووزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث قررت قوات الأمن حبس الناشط الحقوقي.

وبدأت قصة هشام قاسم وكمال أبو عيطة عندما انتقد الوزير الأسبق كمال أبو عيطة، أحد الرموز اليسارية بقوله: "اشتم رائحة أجندات أجنبية داخل التيار الليبرالي الحر نتيجة وجود هشام قاسم".

وأثارت كلمات كمال أبو عيطة غضب هشام قاسم لما تحمله من اتهامات بالتخوين ووجود أجندات أجنبية، وقرر الرد بتدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على الإنترنت قال فيها عن المناضل الحقوقي إنه يتهمه دون وجود أدلة، وأنه سبق وتورط في اختلاس المال العام، واضطر لسداده لتنتهي قضيته.

واعتقد هشام قاسم، الأمين العام للتيار الليبرالي الحر، أن القضية قد انتهت عند هذا الحد حتى فوجئ بتقديم كمال أبو عيطة بلاغا فيه، وعلى الفور تم استدعاؤه ووجهت له تهمة السب والقذف وأنه لم يتعد كونه مجرد سجال على مواقع التواصل الاجتماعي، وقرر وكيل النيابة الإفراج عنه بكفالة 5 آلاف جنيه.

من جانبه رد هشام قاسم على قرار النيابة بمنشور عبر صفحته على فيسبوك وتويتر، أعلن من خلاله رفضه دفع الكفالة لاقتناعه بأنه لم يرتكب أي جريمة ولكنها سجالات  لاتهامه بالخيانة ورد من جانبه بوقائع.

وتقدم قاسم بطعن للإفراج عنه دون كفالة بعد ذلك وطلب إخلاء سبيله، وعندما قرر قاضي المعارضات الإفراج عنه بدون كفالة تقدم أفراد من قوة مباحث قسم السيدة زينب ببلاغ جديد يتهم هشام قاسم بالسب والقذف والاعتداء عليهم والإساءة إليهم، فتم الحكم عليه بالحبس أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وقال النائب في البرلمان المصري والإعلامي مصطفى بكري في تصريحات لـRT: "لا أعرف لماذا يخلط البعض بين قضية سب وقذف من هشام قاسم ضد الوزير الأسبق كمال أبوعطية وأيضا اعتدائه بالسب على ضباط وجنود قسم السيدة زينب وبين موقفه السياسي المعادي للنظام".

وتابع: "هذه ازدواجية مرفوضة، هشام قاسم أو غيره ليس فوق القانون لقد صدر أمر من النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات مستندة إلى هذه الاتهامات وحتى القضاء لم يسلم من اتهامات البعض والتجاوز في حقه".

وأشار بكري إلى أنه:"هذه بلطجة مرفوضة وإذا كان البعض يحتمي بقوى الخارج على حساب الداخل فهذه فضيحة تثبت صحة كل ما قاله كمال أبو عيطة من استقواء البعض بالخارج، فعن أي وطنية وعن أي ديمقراطية وعن أي حقوق يتحدث هشام قاسم وأمثاله"، بحسب تعبير بكري.

المصدر: أسوشيتد برس +RT