ولفت البيسري إلى أن "ملف النزوح السوري هو الهاجس الأول والتحدي الأكبرفي لبنان"، وقال: "لسنا عنصريين ولا نكره أحدا.. لكننا يجب أن نتضامن لمنع الخلل الأمني والاجتماعي" في البلاد.
وفي حين تحدث عن الكلفة الكبيرة للنزوح السوري التي يتكبدها الشعب اللبناني منذ 12 عاما، أوضح البيسري أن "ملف النزوح له أبعاد إقليمية ودولية ومحلية، ونحن بحاجة إلى قرار جدي وموحد للمعالجة".
وأكد البيسري أن إدارة ملف النزوح ليست أمنية بحتة مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع الدولة السورية لحل الإشكالات الحدودية وقال: "هناك تجاوب سوري كبير بعدم منع أي سوري من العودة إلى سوريا".
وكشف مدير عام الأمن العام أنه حاليا زهاء 42% من سكان لبنان هم من السوريين، لافتا إلى أن لبنان اتفق مع مفوضية شؤون اللاجئين على تسليم كامل الداتا المتعلقة بالنازحين خلال 3 أشهر وقد مر من هذه المهلة شهران، محذرا من أنه "إذا لم يتم تسليمنا داتا الأرقام الحقيقية للنازحين، فنحن نعلم كيف سنتصرف كإدارة، حيث أن كل المعاملات تتم عبر الأمن العام".
وختم البيسري محذرا من أن "انفجار ملف النزوح لن يرحم أحدا ومن ضمنهم أوروبا"، داعيا إلى الإسراع بمعالجة هذا الملف.
وتشهد البلاد توترا في ملف النازحين السوريين، حيث شهدت منطقة الدورة في المتن شمال العاصمة، ليل أمس، إشكالا كبيرا بين نازحين ولبنانيين، أدى إلى سقوط عدد من الجرحى من الطرفين، ما دفع الجيش إلى التدخل.
ويدخل آلاف السوريين إلى لبنان عبر عدد من المعابر البرية غير الشرعية الممتدة على طول الحدود المتداخلة جغرافيا، وتنشط فيها شبكات للمهربين بين البلدين.
وكانت السلطات اللبنانية أطلقت في مايو الفائت حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، ضمن إجراءات جديدة لضبط عملهم وتحديد من يوجد في لبنان بصورة قانونية، وذلك في ظل ضغط أحزاب لإعادة النازحين.
يأتي ذلك، بينما تؤكد عواصم غربية أنها لا تعتبر أن الظروف اليوم مواتية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
المصدر: أم تي في+ المركزية