وحمل البيان المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة مسؤولية فض النزاع وإخراج العائلات العالقة في أماكن الاشتباكات وحماية مؤسسات الدولة.
وأضاف البيان أنه "في حال فشل الرئاسي والحكومة في فض النزاع سنكلف قوة عسكرية من الثوار لفعل ذلك".
وشددت القيادة على أن حكومة الوحدة تتحمل مسؤولية توغل التشكيلات المشرعنة التي أصبحت تصنع القرار.
وطالب البيان الأهالي في طرابلس الخروج إلى الساحات في مظاهرات عارمة لرفض الأعمال الإجرامية.
وفي وقت سابق، أعلن المجلس الاجتماعي ببلدية سوق الجمعة والنواحي الأربع في ليبيا، أنه تم تسليم آمر اللواء 444 محمود حمزة، إلى قوة محايدة بالعاصمة طرابلس مع البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية للوقف التام لإطلاق النار وعودة الوحدات العسكرية إلى ثكناتها.
واندلعت مساء الاثنين اشتباكات بين الجانبين قوة تابعة للمجلس الرئاسي واللواء 444 على خلفية احتجاز آمره محمود حمزة، علما بأن عددا من القتلى سقطوا في المواجهات.
المصدر: RT