"أنصار الله" تحمل التحالف العربي مسؤولية خسارة القطاع الصناعي والتجاري 167 مليار دولار

قدرت جماعة أنصار الله "الحوثيون" اليمنية، خسائر القطاع الصناعي والتجاري في مناطق سيطرتها إثر عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية منذ انطلاقها قبل نحو 8 سنوات بـ 167 مليار دولار.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة أنصار الله، في مؤتمر صحافي بشأن خسائر القطاع خلال 8 أعوام، وحسبما نقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "تكبد القطاع الخاص خسائر فادحة تقدر بأكثر من 75 مليار دولار كتقديرات أولية".

وأضافت: "استهدف العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] أكثر من 12 ألف منشأة تجارية في المحافظات قدرت خسائرها بأكثر من 12 مليار دولار".

وذكرت أن "العدوان استهدف أكثر من 700 سوق شعبي ومركزي في المحافظات قدرت خسائرها بأكثر من مليار و400 مليون دولار".

وأشارت إلى "أن الخسائر الأولية التي لحقت بالتجارة الخارجية خلال سنوات العدوان، أكثر من 71 مليار و840 مليون دولار".

وفي القطاع الصناعي، قالت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة "الإنقاذ الوطني" إن "أكثر من 96 منشأة صناعية كبيرة تابعة للقطاعين العام والخاص تعرضت للتدمير الكلي".

وتابعت: "حجم الأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة في القطاع الصناعي تقدر بـ 7 مليارات و350 مليون دولار"، وأكدت "تضرر أكثر من 460 منشأة صغيرة ومتوسطة منها 73% مشاريع صغيرة و27% مشاريع متوسطة".

ولفتت إلى "توقف نشاط أكثر من 44 ألف معمل إنتاجي وعدد كبير من المنشآت نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج".

وذكرت أن "الاحتياجات الأساسية من السلع ومدخلات الإنتاج انعدمت بسبب قيود الحصار وأثرت سلبا على الأمن الغذائي والوضع الاقتصادي".

وحسب وزارة الصناعة والتجارة، "فقد أكثر من 90 ألف عامل في القطاع الصناعي فرص أعمالهم وتم تسريح آلاف العاملين".

ويشهد اليمن منذ 8 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم. حسب الأمم المتحدة.

وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.

المصدر: سبوتنيك