نائب تونسي: الاتفاقية مع "صندوق قطر للتنمية" تمس السيادة الوطنية

وأفاد بأنه هدد منذ حوالي شهر ونصف الشهر بتجميد عضويته أو الاستقالة نهائيا لأن مكتب المجلس معطل ولا يستطيع ممارسة أي ''عملية حوارية يمكن أن تفيد التونسيين".

وشدد على أنه لا يمكنه أن يكون شاهد زور لأن ما وقع مؤخرا يعد خطيئة كبيرة لا يمكن السكوت عنها، في إشارة للاتفاقية مع "صندوق قطر للتنمية".

وصرح كورشيد بأن التصويت على مشروع قانون "اتفاقية مقرّ" والمتعلقة بفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس ''كان القطرة التي أفاضت الكأس''، معتبرا أن رفضه لهذه الاتفاقية لا ينبع من موقف إيديولوجي أو بسبب انخراطه في حرب المحاور بين قطر وتركيا من جهة وبين الإمارات والسعودية من جهة أخرى، بل لإيمانه بأن هذه الاتفاقية ستكون مشؤومة على تونس.

ولفت إلى أنه يرحب بكل مستثمر أجنبي شريطة أن يلتزم بالقوانين ولا يحاول فرض شروط مجحفة تمس بالسيادة الوطنية وأن لا يتعارض تواجده مع ما أقره دستور البلاد والقوانين المعمول بها والاتفاقيات الدولية.

وبين أن مشروع اتفاقية مقر لصندوق التنمية القطري بتونس عرض على المجلس الوزاري سنة 2018 عندما كان وزيرا لأملاك دولة وتم رفضه لأنه لا يصلح لتونس لكن في 2019 أحيلت مجددا وتم الإمضاء عليها، حيث قال "عارضت كوزير لأملاك الدولة الاتفاقية مع الصندوق القطري لأنها تسمح لقطر بتملك الأراضي الفلاحية التونسية''.

وللإشارة فقد تم إبرام هذه الاتفاقية بتاريخ 12 يونيو 2019 بين قطر وتونس من قبل وزير التنمية والاستثمار السابق زياد العذاري عن الجانب التونسي، ومدير عام الصندوق القطري للتنمية خليفة بن جاسم الكواري عن الجانب القطري، بهدف تمويل مشاريع تنموية في مجالات الطاقة والتربية والتكوين والبحث العلمي والصحة والموارد الطبيعية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والسّكن والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتمكين الاقتصادي.

وأشار إلى أن الاتفاقية المذكورة نصت في فصلها السادس على أن مكتب صندوق قطر للتنمية في تونس له الحق في التعاقد واكتساب الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها ويمكنه أيضا من المشاركة أو بعث شركات أو صناديق استثمارية تابعة له وفقا للتشريع التونسي وهو ما يعني تملك العقارات الفلاحية دون رخصة، فيما نص الفصل الثامن على أن ممتلكات المكتب وأمواله ثابتة كانت أو منقولة يتم إعفاؤها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ويتم إعفائها كذلك من المعاليم الجمركية والأداءات المستوجبة عند التوريد والتصدير، هذا بالإضافة إلى حق إعادة التصدير لجميع المواد التي لم يقع استخدامها دون دفع أي رسوم أو أداءات بحرية. 

واعتبر كورشيد أن الاتفاقية ناقضت أحكام الفصل 5 من قانون الاستثمار الجديد لسنة 2016 الذي نص على أن المستثمر حر في امتلاك العقارات غير الفلاحية وتسوغها واستغلالها لانجاز عمليات الاستثمار المباشر أو مواصلتها مع مراعاة مجلة التهيئة الترابية.

وكشف أن اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية نصت في أحد فصولها على أن الدولة التونسية ليس لها حق الاعتراض على استعانة الجانب القطري بأي شريك أجنبي في عملية الاستثمار وتمويل المشاريع، مستدركا "الأجنبي قد يكون عدوا للدولة التونسية وقد يفتح هذا الباب أمام المستثمرين من دولة الإحتلال".

وذكر أن أكثر من 120 نائبا وافقوا على الاتفاقية وفتحوا بابا للاستثمار في العقارات الفلاحية وامتلاكها دون المرور بالمداولات، وسمحوا بتمرير اتفاقية خطيرة تحت جنح الليل ووسط أجواء من العنف خلال التصويت عن بعد، حسب تعبيره.

وأعلن أنه طالب رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل لسحب مشروع قانون مقر صندوق التنمية القطري بتونس قبل عرضه على التصويت، "لكن بعد التصويت عليه يبقى الحل التوجه إلى الطعن أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين".

المصدر: "موزاييك أف أم"