المتهمان الرئيسيان في "قضية الفتنة" طلبا شهادة الأمير حمزة

كشف محمد عفيف محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، أحد المتهمين الرئيسيين في "قضية الفتنة"، أن موكله والشريف حسن بن زيد طلبا من المحكمة حضور الأمير حمزة كشاهد دفاع.

وقال، إن "المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد مصرين على دعوة الأمير حمزة كشاهد دفاع في القضية".

وأضاف: "يبقى القرار النهائي بالموافقة على الدعوة للمحكمة، ولكن في حال رفضت المحكمة ذلك عليها أن تبرر سبب الرفض".

وأوضح، أنه "من الممكن أن نطلب أي شاهد إذا كان ذلك يصب في مصلحة المتهمين والمحكمة هي صاحبة القرار الفصل".

وبحسب عفيف، "في الجلسة القادمة سيتم تقديم إفادات دفاعية سيكتبها المتهمان وفي الجلسة التي تليها سنطلب ونقدم للمحكمة اسماء الشهود ليحضروا كشهود دفاع في القضية وهم من 5 إلى 10 شهود".

وأشار إلى أنه "من الممكن أن نطلب خبراء من داخل الأردن أو خارجه للتأكد من مشروعية الاتصالات" بين المتهمين التي كانت تحت المراقبة.

وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين المغلقة الاثنين، حيث نفى خلالها المتهمان التهم الموجهة اليهما، كما تم الاستماع إلى إفادات 5 شهود حضر 2 منهم الجلسة.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن صورا ومقطع فيديو يظهر فيه المتهم عوض الله وهو يصل إلى محكمة أمن الدولة واضعا كمامة ومرتديا بدلة سجن زرقاء فاتحة ويداه مكبلتان إلى الخلف ويقتاده أحد عناصر مكافحة الإرهاب.

أسندت محكمة أمن الدولة في الـ13 من يونيو الجاري، لعوض الله والشريف حسن تهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"، حيث يواجهان في حال إدانتهما عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشرين عاما، وفق لمحاميهما.

وأكد الملك عبد الله الثاني في السابع من أبريل الماضي، في رسالة بثها التلفزيون الرسمي، أن "الفتنة وئدت" وأن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي".

المصدر: "أ ف ب"

الأردن.. المتهمان في قضية "الفتنة" ينفيان التهم الموجهة إليهما

نفى رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد الأسرة المالكة، تهم التحريض الموجهة إليهما بزعزعة استقرار المملكة.