نفاد تمويل محكمة الأمم المتحدة المختصة بلبنان مع اتساع نطاق الأزمة
أكدت مصادر مطلعة، نفاد تمويل المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، في الوقت الذي يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية وسياسية.
أدانت محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان ومقرها خارج لاهاي في هولندا، العام الماضي، سليم جميل عياش العضو السابق في "حزب الله" اللبناني في التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين.
وصدرت 5 أحكام بالسجن مدى الحياة على عياش غيابيا، فيما برأت المحكمة 3 آخرين لعدم كفاية الأدلة، وقدم الطرفان طعنا على الحكم.
ومن المقرر كذلك، أن تجري المحكمة محاكمة ثانية لعياش المتهم في عملية اغتيال أخرى وهجمات على ساسة لبنانيين في الفترة من 2004 إلى 2005 في إطار التحضير لاغتيال الحريري.
من جهته، قال محامي الضحايا في القضية الثانية، نضال الجردي: "إذا أجهضتم هذه المحكمة، إذا أجهضتم هذه القضية، تكونون قد قدمتم هدية مجانية لمنفذي الجرائم وللذين لا يريدون تحقيق العدالة".
وأضاف: "إلغاء محاكمة جديدة لن يضر فقط بالضحايا الذين انتظروا 17 عاما لعرض القضية على المحكمة، بل سيقوض المساءلة عن الجرائم في لبنان بشكل عام".
وتابع: "سيكون هذا مخيبا لآمال ضحايا القضايا المتصلة وضحايا لبنان"، مطالبا بتمويل دولي.
وتأسست المحكمة عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي وبدأت العمل في 2009، وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار)، ويتحمل لبنان 49% منها، فيما يدفع مانحون وأعضاء بالأمم المتحدة بقية المبلغ.
بدورها، قالت المتحدثة باسم المحكمة وجد رمضان: "المحكمة الخاصة بلبنان تشهد أوضاعا مالية مقلقة للغاية... لم يتخذ قرار بعد بشأن إجراءات التقاضي وهناك جهود مكثفة تبذل لجمع المال لإيجاد حل".
ومدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تفويض المحكمة "لمدة أخرى تستمر عامين أو لحين استكمال القضايا المنظورة أمامها، أيهما أقرب، أو لحين استنفاد التمويل المتاح"، وحذر في مارس الماضي، من أنه "نظرا إلى الأزمة المالية في لبنان فإن إسهام الحكومة غير مؤكد وبدون تمويل إضافي قد لا تتمكن المحكمة الخاصة من تنفيذ تفويضها بعد الربع الأول من 2021".
وطلب غوتيريش تخصيصا ماليا بنحو 25 مليون دولار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2021، فيما أقرت الجمعية 15.5 مليون دولار فقط في مارس الماضي.
المصدر: "رويترز"
