وقفة مساندة أمام منزل الرئيس التونسي قيس سعيد (فيديو)

نظم محتجون في تونس يوم الأحد وقفة مساندة أمام منزل الرئيس قيس سعيد، تعبيرا عن تضامنهم معه عقب تصريحات لرئيس البرلمان راشد الغنوشي، قلل فيها من أهمية منصب رئيس الدولة.

ونشرت صفحة "الأستاذ قيس سعيد" المقربة من الرئيس التونسي فيديو وصورا لوقفة احتجاجية نظمها عدد من أهلي حي المنيهلة الشعبي أمام منزل الرئيس، تعبيرا عن مساندتهم للرئيس عقب تصريحات الغنوشي التي اعتبر فيها أن دور الرئيس "رمزي" في نظام الحكم القائم في البلاد.

وكان شقيق الرئيس نوفل سعيد قد حذر مما أسماه "النفخ على الجمر"، مشيرا إلى أن "الاتفاق حاصل بأن الفصل 89 من الدستور لا ينطبق على التحويرات الوزارية، ومبدأ فورية التسمية وأداء اليمين (الفقرة 5 من الفصل 89) لا ينطبقان بدورهما، بما معناه أنه لن تكون هناك مخالفة للدستور لو تأخرت التسمية وتأخرأداء اليمين بعض الوقت بما يسمح في الأثناء بتجاوز الإشكالات السياسية القائمة".

وأكد نوفل سعيد أن مؤسسات الدولة قائمة والإدارة تعمل بانتظام وإن كان ذلك، وهذا يجب الإقرار به، في ظروف صعبة.

وأضاف في تدوينة على صفحته في موقع فيسبوك: "لذا لا داعي إلى النفخ على الجمر بالدعوى الى تطبيق مبدأ توازي الصيغ والاجراءات مع مقتضيات الفصل 89 من الدستور أو باللجوء الى مقولة "الاجراء المستحيل" أو ما شابه من الإجراءات التي لا تخفى خلفياتها السياسية ولن تزيد الأمور إلا تعقيدا".

وتابع: "صحيح هناك أزمة قائمة ولكن لا مجال لتهويل الأمور.. صحيح أن الدستور قد صنع بصمته الأزمة، كما في عدد من المناسبات، ولكن صمت الدستور عن التعرض إلى التحويرات الوزارية قد أسعف، على الأقل هذه المرة، بتركه مجالا زمنيا، وفتح مساحة للذكاء السياسي لحرائر تونس وأحرارها يبعد البلاد عن الرقص على حافة الهاوية".

نقطة قانونية و موقف : لا للنفخ على الجمر...تونس لن ترقص على حافة الهاوية.... طالما أنّ الاتفاق حاصل بأنّ الفصل 89 من...
Publiée par Naoufel Saied sur Samedi 30 janvier 2021

وكان الرئيس قيس سعيد قد أكد قبل أيام رفضه للتعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما أكد عدم اعترافه بمصادقة البرلمان على الوزراء الجدد على اعتبار أنه "مخالف للدستور" وهو ما تسبب بجدل سياسي وقانوني واسع في البلاد، في وقت نفى فيه رئيس الحكومة وجود أي خلاف مع الرئيس سعيد، فيما اعتبر رئيس البرلمان أن دور الرئيس "رمزي" في نظام الحكم في تونس.

المصدر: RT + وكالات