مسؤول إيراني: الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لبلادنا ويمكننا الوصول عبرها لسوق السعودية

قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية الإماراتية المشتركة، فرشيد فرزانكان، إن الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإيران منذ حوالي سنتين، معربا عن أمله في أن تصل بلاده عبرها إلى سوق السعودية.

إقرأ المزيد

ظريف: أحضان إيران مفتوحة للحوار والتعاون مع دول الخليج

وقال فرزانكان، في تصريح له اليوم الأحد تعليقا على قرار الإمارات قبل نحو شهرين حظر إصدار تأشيرات الدخول للرعايا الإيرانيين إلى جانب بعض الدول الأخرى، إن حجم التبادل التجاري بين إيران والإمارات بلغ مستوى ملحوظا.

وأوضح أن الإمارات كانت ثاني أكبر شريك تجاري لإيران في العام الإيراني المنصرم (يبدأ في 21 مارس).

وذكر أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الإيراني الجاري، بلغ حجم الصادرات إلى الإمارات ما يعادل 3.3 مليار دولار وحجم الواردات منها 6.3 مليار دولار، ليصل إجمالي ميزان التبادل التجاري نحو 9.6 مليار دولار، لتصبح الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين.

وشدد على أن البلدين تربطهما علاقات اقتصادية مهمة مع بعضهما بعضا، مضيفا أنه على الرغم من تأثير تفشي فيروس كورونا على الاتصالات التجارية بين إيران والإمارات، إلا أن التجارة بين البلدين سجلت نموا ما يكشف أنها وجدت طريقها بين الجانبين.

وأوضح فرزانكان أن من بين الأسباب التي أدت إلى زيادة التبادلات كان القرب من السوق الإيرانية، والبنية التحتية اللوجستية، والنظام المالي والمصرفي، واهتمام رجال الأعمال من الجانبين، والدور النشط للرعايا الإيرانيين المقيمين في الإمارات.

وأضاف المسؤول الإيراني: "الإمارات مركز تجاري إقليمي، وربط السوق الإيرانية بها سيزيد صادرات إيران الإقليمية، بينما اتخذت دول مثل قطر وعمان والسعودية والإمارات خطوات لتطبيع علاقاتها. وهذا يعزز احتمال أن تسود ظروف أفضل للتجارة الإقليمية".

وبين أن لدى الإمارات أكبر قدر من التجارة مع السعودية، ولذلك كلما حسنت إيران علاقاتها مع الدول المجاورة، بما في ذلك الإمارات، كلما مكن أن تصل بلاده إلى السوق السعودية باعتبارها الأكبر في دول جنوب الخليج.

وأشار فرزانكان كذلك إلى بعض المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال الإيرانيين في الإمارات، وقال: "المشكلة الأكبر التي ظهرت بعد إلغاء التأشيرات هي التشدد على الحسابات المصرفية الإيرانية، وبالطبع تجاهل بعض رجال الأعمال الإيرانيين القضايا القانونية للتجارة الدولية من شأنه التشديد بشكل أكبر من قبل السلطات الإماراتية ومن هنا يجب دراسة هذه القضية بدقة والتمييز بين ما يعود إلى أداء التجار وبين ما يرتبط بالقضايا السياسية.

المصدر: "فارس" + "أرنا"