47 خبر

تاريخ النشر: 21.12.2020 | 14:56 GMT

جدل حول إحالة قضاة للتحقيق .. ووزير العدل السوري لـ RT: الإجراء سري

أثارت إحالة عدد من قضاة محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى جدلا في سوريا خاصة أنها ترافقت مع نشر أسمائهم، وهو ما نفت الوزارة أن تكون سربته.

وزير العدل السوري أحمد السيد أكد لـ RT أنه تمت فعلا إحالة بعض القضاة في محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى "للتحقيق معهم في بعض المخالفات"، إلا أنه "لا يوجد أي حكم أو أي إدانة ولا أي حكم مسبق" ضد أحد منهم.

وحول أسماء القضاة التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار انتقادات عدة في أوساط الحقوقيين، قال السيد إن الإجراء يبقى سريا لحين الانتهاء من التحقيق، ولا تستطيع الوزارة الكشف عن أسمائهم فالنتائج هي التي تحدد، إذ قد تصدر قرارات بمنع المحاكمة.

وحول ما ذكره محامون من أن إحالة القاضي إلى المجلس لا يجوز أن تتم قبل الاستماع إلى القاضي، قال الوزير السوري إن "الإجراءات تمت وفق الأصول والقانون، وتمت إحالة بعض القضاة من محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى بناء على مذكرة التفتيش القضائي، وبعد التحقيق في الموضوع من قبل إدارة التفتيش القضائي"

وأوضح السيد أن "إحالة الزملاء القضاة إلى المجلس لا تعني إدانة على الإطلاق، فهذا إجراء أولي وأثناء الحاكمة قد يصدر قرار بعدم المسؤولية وهو أمر حصل سابقا".

وأشار السيد إلى أن تلك الإجراءات ليست جديدة بل حدثت كثيرا، وفسر انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن إحالة قضاة من محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى لم تكن تحدث إلا "لعدد قليل جدا جدا".

وقال الوزير السوري: "لا يمكن إطلاق أحكام مسبقة بهذا الخصوص، ولكن في النهاية لا يوجد أحد فوق القانون على الإطلاق، ومن يرتكب أي مخالفة قانونية سيخضع للتحقيق مهما كانت درجته القضائية ونحن لسنا في وارد التشهير أو الإساءة لأي قاض ونحن مع هيبة القضاء واحترام هذه الهيبة"

انتقادات

معظم الانتقادات التي سجلها محامون وقضاة تمحورت حول "تسريب الأسماء"، وصمت الوزارة عن ذلك التسريب، إذ أنها لم تنشر توضيحا عبر صفحتها.

بعض الذين تحدثوا لـ RT دون أن يرغبوا بإعلان أسمائهم، قالوا إنه كان على الوزارة أن تنفي صحة الأسماء المنشورة، حتى لو كانت صحيحة، احتراما للقضاة خاصة في محكمة النقض التي تعد أعلى درجات التقاضي.

وأشار محام إلى أن محاكمة القضاة يجب أن تبقى سرية، وسبق أن تمت إحالة عدد كبير من القضاة إلى التحقيق، لكن دون إعلان، بهدف الحفاظ على هيبة القضاء.

وأضاف أنه لا يجوز أن تتم محاكمة قاض مسلكيا قبل معرفته بالقضية التي يحاكم من أجلها، وأن ما جرى يؤثر على استقلالية السلطة القضائية.

بينما قال أحد القضاة إن أصعب أوجاع القاضي، وهو الذي يحكم بين الناس، ويستمع إليهم، حين يجد أنه غير قادر على الدفاع عن نفسه، وعن حقه.

أسامة يونس ـ دمشق