مستشار وزير الداخلية القطري: الدوحة كانت ضحية للجريمة السيبرانية

دعت قطر إلى اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية.

وأكد اللواء عبد الله يوسف المال مستشار وزير الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، في كلمة أمام المؤتمر العاشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقد في فيينا، على ضرورة التصدي للملاذات الآمنة للتدفقات المالية غير المشروعة والاقتصاد القائم على الجريمة وغسل أموال الفساد وتجارة المخدرات، وتعزيز التدابير الرامية لكشف العائدات الإجرامية وملاذاتها.

ودعا إلى إيلاء اهتمام دولي أكبر للجرائم المستحدثة وعلى وجه الخصوص الجريمة السيبرانية التي تتزايد مخاطرها على الجميع، مشيرا إلى أن قطر كانت من بين ضحايا الجريمة السيبرانية واستخدام الفضاء الإلكتروني لقرصنة مواقعها الإخبارية والرياضية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية لشركاتها.

وبمناسبة الذكرى العشرين لاعتماد الجمعية العامة اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، قال اللواء عبد الله المال إن هذه الاتفاقية أصبحت نموذجا رائدا وأداة مهمة في نظام التعددية الدولي وفي سيادة القانون في العلاقات الدولية، وفي تعزيز المؤسسات متعددة الأطراف، وتعزيز الترابط بين التنمية المستدامة وسيادة القانون، وساهمت بالدفع قدما نحو سلام العالم واستقراره.

كما أكد أنها تعد من بين الأدوات المهمة لمواجهة نزعات الأحادية والانغلاق والسياسات المغامرة التي تنتهك القانون الدولي.

وتابع قائلا: "تفخر قطر بدورها في دعم الاتفاقية وتنفيذ بنودها على المستويين الوطني والدولي، وكانت استضافتها للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015 وصدور إعلانها التاريخي "إعلان الدوحة" علامة فارقة في جهدنا المشترك".

المصدر: وكالة الأنباء القطرية