مستشار مفتي مصر: الحكم الشرعي في صوم المريض يعود إلى الأطباء

أكد مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي مصر، أن الحكم الشرعي لصوم المريض من عدمه يرجع فيه إلى الأطباء، فإن رأوا أن في الصيام ضررا على صحته وجب عليه الفطر والقضاء بعد ذلك لمن استطاع.

وأجاب عاشور على سؤال: هل يجوز للمسلم السليم أن يفطر رمضان ليظل حَلْقُهُ مبَلَّلًا بالماء لأنه يخاف من أن تنتقل إليه عدوى المرض المعدي؟، فقال إن "على الإنسان في حالاته العادية أن يفعل ما كُلِّفَ به الجميع من خلال الشرع، وهو ما يسمى (العزيمة)، فإن اعتراه عذر معتبر عند أهل الشرع بناء على كلام أهل الاختصاص كالأطباء في الأمراض، فإنه ينتقل من حال العزيمة ويأخذ بمقابلها وهي (الرخصة) وكلاهما من الشرع".

وأضاف: "في مثل حالة الصيام هناك أحكام ثلاثة لأسباب الرخصة: فإن كان السبب واقعا ويقينيا - بقول الأطباء - فيجب الأخذ بالرخصة حينئذ.. وإن كان سبب الرخصة (العذر) مظنونا، فكذلك يجب الأخذ بالرخصة؛ حفاظا على صحة الإنسان وحياته، وهاتان الحالتان هما ما جاء فيهما قوله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، وعملا بالقاعدة القرآنية الكلية: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)".

وتابع: "والحالة الثالثة أن يكون سبب الرخصة متوهَّما، يعني لا أساس له وغير صحيح عند المتخصصين من الأطباء، ففي هذه الحالة لا يجوز للإنسان أن يأخذ بالرخصة لفقدان محلها، بل يأخذ بأصل الشرع ( العزيمة ) وهي هنا وجوب الصوم".

واختتم عاشور بالقول: "في مسألة صوم المريض يرجع الحكم الشرعي فيه إلى الأطباء، فإن رأوا أن في الصيام ضررا على صحة المريض، وجب عليه الفطر والقضاء بعد ذلك لمن يستطيع، أو الفطر والفدية لمن لا يستطيع الصوم بعد ذلك.. والخوف من المرض ليس بمرض في حالة الصيام بل هو وهم زائد، ما دام لم يقل به الأطباء؛ ولذلك يجب الصوم على صاحب هذه الحالة. وعليه أن يرتاح باله بقول الأطباء المتخصصين في أن الصوم لمن ليس به عذر معتبر يقوّي جهاز المناعة ويزيد الإنسان مقاومة للأمراض".

ناصر حاتم

المصدر: RT