لافروف: نتفق وإيطاليا على ضرورة تسوية النزاع في ليبيا عبر حوار وطني واسع
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن البعثة الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاقها لمراقبة الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا، يجب أن تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي.
وجاء تصريح لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد في ختام مباحثات روسية - إيطالية بصيغة "2+2" شارك فيها لافروف ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، ووزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والإيطالي لورينزو غويريني.
وشدد لافروف على ضرورة الالتزام الصارم بقرارات مجلس الأمن الدولي "وعدم اتخاذ خطوات يمكن اعتبارها انتهاكا لحرمة وصلاحيات هذه الهيئة العليا للأمم المتحدة في مجال دعم الأمن الدولي".
وأضاف لافروف أن روسيا تنتظر من إيطاليا أن تزودها بمعلومات أكثر تفصيلا حول الخطة الأوروبية لتشكيل بعثة مراقبة حظر السلاح على ليبيا، خاصة فيما يتعلق بنية بروكسل إشراك قوات بحرية وجوية، وحتى برية تابعة لدول الاتحاد الأوروبي في هذه المهمة.
وتابع: "بالتأكيد، عندما يتعلق الأمر بالامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي، ينبغي تنسيق آليات تنفيذ قرارات كهذه (بعثة المراقبة الأوروبية) مع المجلس".
وقال لافروف إن مباحثات اليوم شهدت "تبادلا معمقا للآراء حول القضايا الإقليمية الحيوية"، وتنفيذ مقررات مؤتمر برلين حول ليبيا، حيث أجمع الطرفان على ضرورة تسوية الأزمة الليبية "عبر حوار وطني واسع".
واتفق الجانبان على دعم حوار مكثف في المسار الليبي وتنظيم مشاورات ثنائية حول التسوية الليبية، في غضون الأسابيع القادمة، مؤكدا أهمية دفع الفرقاء الليبيين ليتخذوا "خطوات عملية" لحل الأزمة.
وأشار إلى أن الجولة السابقة من مباحثات وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وإيطاليا، جرت عام 2013، مرحبا باستئناف العمل المشترك بين البلدين بصيغة "2+2".
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي أن الاتحاد الأوروبي يتحرك على المسار الليبي في إطار تفويض أممي حصل عليه، ويخص حظر تصدير الأسلحة فقط، ولا يتعلق بالقرارات الأخرى المعتمدة حول ليبيا.
وأوضح دي مايو، أن البعثة التي اتفقت عليها دول الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، تهدف إلى ضمان المراقبة المستمرة لتطبيق الحظر الأممي على تصدير السلاح إلى ليبيا، والذي يتم انتهاكه بشكل متكرر، وذلك من أجل التمهيد لتحقيق الوقف الكامل لإطلاق النار.
وقال إن المهمة ستشمل المراقبة البرية والجوية عبر الأقمار الصناعية والبحرية بواسطة الدوريات البحرية "في حال وافقت الأطراف الليبية على الخطة"، مشددا على أن هذه البعثة لا علاقة لها بقرار فرض حظر الطيران فوق ليبيا الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في مارس 2011.
المصدر: وكالات + RT
