سقوط أول قتيل في أول أيام العصيان المدني المعلن اليوم في السودان

شلّت الحركة في الخرطوم اليوم الأحد، وسقط أول قتيل من المحتجين مع بدء سريان العصيان المدني المفتوح للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وقال شهود عيان إن هناك إطلاقا كثيف للغاز المسيل للدموع من قبل قوات ترتدي زي شرطة مكافحة الشغب في حي المزاد بالخرطوم بحري حيث سقط مواطن يدعى وليد عبد الرحمن اثر إصابته بالرصاص كما سقط عدد من المصابين بالغاز.

لحظة اطلاق بمبان كثيف داخل حي الشعبية بحري من شارع المعونة.. قوات ترتدي زي شرطة الشغب.
صباح عصيان ٩ يونيو..#العصيان_المدني_الشامل pic.twitter.com/AD06yPGx1v
— مدنياااااااااااااااووووووووووووووووووووووووووووووو (@MoeMousa_) June 9, 2019

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، إن "روح الشهيد وليد عبد الرحمن ارتقت قبل قليل بمدينة بحري، متأثرا بجروحه إثر الإصابة بطلق ناري مباشر في الصدر، فيما لا يزال إطلاق النار مستمرا من قبل القوات القمعية".

وأفادت اللجنة لاحقا بسقوط قتيلين توفيا في المستشفى العسكري محملة ميليشيا الجنجويد مسؤولية قتلهما.

وأضاف شهود عيان أن الطرقات الرئيسية تشهد مرور سيارات قليلة جدا وبعض المارة على الرغم من قيام السلطات بفتح الحواجز والمتاريس والجسور والطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة .

وعادت قوات الجيش للانتشار منذ الأمس في عدة مناطق في الخرطوم خصوصا في أم درمان والخرطوم بحري، حيث تساءل المواطنون وكثير من السودانيين عن سبب غيابها طوال الفترة الماضية .

وجاء ذلك بعدما دعا "تجمّع المهنيين السودانيين"، أمس السبت، إلى "عصيان مدني" اعتبارا من اليوم الأحد على أن يستمر حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية.

وأعلن التجمّع "العصيان المدني" المفتوح اعتبارا من يوم الأحد مشترطا لإنهائه قيام حكومة مدنية و"إعلان بيان تسليم السلطة" عبر التلفزيون السوداني.

هذه الدعوة جاءت بعد يوم واحد من لقاء جمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع قادة المجلس العسكري الانتقالي وقادة قوى الحرية والتغيير بشكل منفصل في مسعى لإحياء المحادثات التي توقفت تقريبا عقب أعمال العنف التي شهدتها الخرطوم الاثنين الماضي.

وقال التجمع إنه قبل وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لاستئناف المحادثات مع المجلس العسكري، لكنه حدد شروطه للتفاوض.

وشملت الشروط تشكيل هيئة مستقلة مدعومة دوليا لإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف ومحاسبة المسؤولين عنها.

المصدر:RT