الكويت ترفض اقتسام القدس.. والنواب الأردني يوصي بطرد السفير الإسرائيلي

أوصى البرلمان الأردني بسحب سفير المملكة لدى إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من البلاد على خلفية الاعتداءات على الأقصى، فيما رفضت الكويت اقتسام الإشراف على القدس.

وقالت النائب الأردني ديما طهبوب لـRT، إن "مجلس النواب طالب الحكومة بالالتزام بالتوصيات والقرارات التي اتخذها بخصوص قطع العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية مع إسرائيل بعد الانتهاكات المتكررة في المسجد الأقصى".

وطالب المجلس أيضا لحكومة الأردنية بوقف اتفاقية الغاز مع تل أبيب، وإلغاء معاهدة السلام المعروفة باتفاقية "وادي عربة".

النواب يوصي بسحب السفير الاردني من اسرائيلhttps://t.co/FJXf21vPaX #بترا #مجلس_النواب #الأردن #عاجل pic.twitter.com/uBp1Lg6ehT
— Jordan News Agency (@Petranews) ١٨ مارس ٢٠١٩

وصرح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لـRT، بأن "المجلس يطالب الحكومة الأردنية بتنفيذ 14 توصية، من ضمنها سحب السفير الأردني من إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي لدى عمان".

إقرأ المزيد

العاهل الأردني يحذر من تبعات استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس

وفي سياق متصل أكدت الكويت، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رفضها للدعوات المطالبة باقتسام الإشراف على المسجد الأقصى، وفرض سيطرة إسرائيل عليه وتقسيمه.

وقال مندوب الكويت لدى الأمم جمال الغنيم في مناقشة لتقرير المبعوث الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن "اقتسام الإشراف على المسجد يهدد بإشعال شرارة التوترات الدينية ولاسيما مع استمرار الاستفزازات الإسرائيلية المتعمدة وغير المسبوقة".

الكويت تؤكد رفضها اقتسام الاشراف على المسجد الاقصى وفرض سيطرة الاحتلال عليه https://t.co/DQOJcxghtk #كونا
(م.ر) pic.twitter.com/SFyPVUwX3y
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) ١٨ مارس ٢٠١٩

وأضاف الغنيم، أن "الكويت تنظر باستغراب للصمت الدولي حيال سياسات إسرائيل في توفير الحوافز السياسية والاقتصادية من أجل تشجيع سكانها على الاستيطان غير القانوني في الأراضي المحتلة سعيا منها لتغيير صفتها الجغرافية والديموغرافية".

وأكد السفير الكويتي، أن استمرار حكومة تل أبيب في تهويد القدس وتغيير معالمها واستمرار أعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الأقصى، لهو خرق واضح وصريح لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأعرب عن استنكار بلاده للاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل الجيش الإسرائيلي، من عمليات القتل ومصادرة الأراضي وتدمير المنازل وغيرها.

المصدر: RT + "كونا"