مكتب منظمة الصحة العالمية في تونس: معدل عمر متعاطي أول سيجارة في البلاد يناهز الـ 7 سنوات
قالت مسؤولة الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمكتب منظمة الصحة العالمية بتونس ألفة السعيدي إن معدل عمر من يتعاطى أول سيجارة في تونس يناهز 7 سنوات.
وذكرت ألفة السعيدي أن التقديرات تفيد بأن التدخين يحصد حياة أرواح 20 بالمائة من إجمالي الوفيات في تونس.
وذكرت السعيدي أن المخاوف من ارتفاع استهلاك السجائر لدى اليافعين والأطفال تزداد أكثر فأكثر، مدفوعة بظهور منتوجات جديدة منها السجائر الإلكترونية وأجهزة "التبغ المسخن" التي تلقى رواجا لدى هذه الفئة.
وأظهرت دراسة أنجزتها وزارة الصحة سنة 2021 أن نسبة استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة، ارتفعت إلى 17 بالمائة في حين ناهزت نسبة استهلاك السجائر العادية 14 بالمائة لدى الفئة نفسها.
ورجحت المتحدثة في جانب آخر ارتفاع مستوى استهلاك التدخين في صفوف النساء والفتيات، رغم عدم توفر إحصائية دقيةق حول قياس ظاهرة استهلاكهن نظرا لأن جميع المعطيات المتوفرة تقتصر على مسوحات استهلاك الأسر التي ينجزها دوريا المعهد الوطني للإحصاء.
وأوضحت ألفة السعيدي أن استهلاك هذه المادة ينتشر بشكل كبير لدى التونسيين ممن تتراوح سنهم بين 15 و17 سنة، ويشكل المدخنون زهاء 25 بالمائة أي ربع هذه الفئة.
وتتفاقم الخشية من التعرّض إلى مخاطر التدخين على المجتمع بكافة فئاته، حيث تقول المسؤولة بمكتب منظمة الصحة العالمية بتونس إن 18 بالمائة من مجموع الوفيات المسجلة جراء التدخين كان أصحابها في الأساس ضحايا للتدخين السلبي.
ورغم مساعي السلطات التونسية لتطويق أخطار التدخين خصوصا وأن تونس كانت قد وقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة التدخين منذ 2003، إلا أن الحد من الاستهلاك يتطلب أخذ المزيد من الخطوات من جميع الأطراف فالقانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فبراير 1998 المتعلق بالوقاية من مضار التدخين يشكو من إخلالات على مستوى التطبيق، حسب ألفة السعيدي.
وصرحت المسؤولة في هذا السياق بأن "هذا القانون لا يمنع البيع للقصر ولا يمنع البيع أمام المؤسسات التربوية والجامعية"، مبينة أن منظمة الصحة العالمية كانت قد اختارت حماية الأطفال والشباب من صناعة التبغ بجميع أنواعه عنوانا للاحتفال هذه السنة باليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يقع الاحتفاء به في جميع دول العالم الأعضاء بالمنظمة يوم 31 مايو من كل عام.
وأشارت السعيدي إلى أن وزارة الصحة التونسية كانت قد طرحت مبادرة منذ سنة 2013 لتنقيح القانون المتعلق بالوقاية من مضار التدخين، وشددت في المقابل على أن حماية صحة المجتمع من التدخين تتطلب الالتزام من طرف الجميع بمن فيهم الأولياء.
وشددت على أنه من غير المنطقي أن يكون سلوك الأفراد مطبعا مع التدخين سواء في المنزل، حيث يوجد الأطفال والرضع وكذلك في مقرات العمل.
المصدر: وكالة الأنباء التونسية
