تقرير سقوط الموصل في عهدة القضاء العراقي
أحال البرلمان العراقي قضية سقوط الموصل بيد داعش إلى الادعاء العام، مصدقا على تقرير يدعو إلى محاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والعشرات من كبار المسؤولين المتهمين بالقضية.
وأحال البرلمان العراقي من دون قراءة أو تصويت ملف المتورطين بسقوط الموصل إلى القضاء من دون أي استثناء.. أسماء كثيرة في سطور هذا الملف أبرزها رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي ورئيس أركان الجيش السابق بابكر زيباري ووزير الدفاع الأسبق سعدون الدليمي، فضلا عن قادةِ عسكريين آخرين.
واعترض ائتلاف دولة القانون على النتائج، مؤكدا أنها ترمي إلى الاستهداف السياسي، فيما أوضح ائتلاف متحدون بزعامة أسامة النجيفي أنها مسيسة.. والتهم الموجهة للجميع تتراوح بين إهمال وتقصير وتواطؤ.
وبعد إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ورئيس الوزراء، ألغى رئيس الحكومة حيدر العبادي 4 وزارات ودمج 8 أخرى في خطوة لتقليص حكومته ضمن خطط الإصلاح، خطوات أيدها الشارع بقوة، لكنها اليوم تقلق بعض الكتل النيابية.
وحذر رئيس البرلمان سليم الجبوري من اتخاذ الاصلاحات وسيلة لتصفية الحسابات.
وصوت البرلمان العراقي مبدئيا أيضا على تشكيل لجنة تحقيق بسقوط مدينة الرمادي ، وذلك بعد تصديق رئيس الوزراء العبادي على إحالة ضباط إلى القضاء العسكري بشأن سقوط الرمادي وتركهم مواقعهم من دون إذن عسكري.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور