القاهرة تستنكر تقرير "هيومن رايتس ووتش"
استنكرت وزارة خارجية مصر التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن نتائج التحقيق الذي أجرته حول ملابسات فض اعتصام رابعة العدوية، مشيرة إلى أنه يبتعد عن المصداقية والحيادية.
ولم يحل مرور عامين على فض تجمع رابعة المسلح وفق لجنة تقصي الحقائق المصرية، لم يحل دون استمرار تداعيات ما حدث.
ودعا تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى إجراء تحقيق دولي بشأن نتائج عملية الفض ومحاسبة 10 شخصيات أمنية وعسكرية اعتبرتهم مسؤولين عن إراقة الدماء آنذاك.
وانتقدت الخارجية المصرية التقرير واعتبرته مسيسا صدر عن منظمة تفتقد إلى الصدقية والحياد في أداء عملها ولا ترى الضحايا من العسكريين والمدنيين الذين يسقطون جراء أعمال العنف والإرهاب وفق الخارجية.
وأشارت الخارجية المصرية أيضا إلى أن محاولات تشويه صورة الأوضاع في مصر في هذا التوقيت أسبابها معلومة للجميع من دون أن تفصح عنها، مؤكدة أن "هيومن رايتس ووتش" تصر على تجاهل الطبيعة الإرهابية للتنظيم الذي تدافع عنه، والتي أثبتتها ممارساته منذ ثورة ثلاثين يونيو/حزيران.
وأعلن المتحدث العسكري إلقاء القبض على 10 أشخاص خلال عمليات التمشيط في المنطقة التي شهدت مقتل 4 من أفراد طاقم طائرة عسكرية سقطت بعطل فنى في منطقة سيوة خلال مطاردة لعناصر إرهابية.
لكن اتهام جماعة الإخوان للقضاء المصري بالتسييس لم يمنع تقديم دفاع قادة الجماعة والرئيس المعزول محمد مرسي طعنا قانونيا أمام محكمة النقض ضد الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن في قضيتي التخابر لحساب جهات خارجية واقتحام السجون.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور
