العمالة المصرية وحلول الحكومة

اتخذت السلطات المصرية العديد من الإجراءات للحيولة دون استهداف العمالة المصرية في ليبيا، منها منع السفر إلى هناك بالإضافة إلى إعداد رحلات طيران تنقل العائدين عبر تونس.

تحميل الفيديو

لكنّ عودة العمالة المصرية تزيد الوضع الاقتصادي صعوبة خاصة وأنّ معدلات البطالة في مصر تزداد نظرا لما تواجهه البلاد من تحديات أمنية واقتصادية وسياسية. يبدو القلق في الريف المصري واضحا على العمالة المصرية في ليبيا حيث يشكّل سكان تلك المناطق الجزء الأكبر من العمالة، التي تجيد الحرف اليدوية كالزراعة و التشييد والبناء وإصلاح السيارات وقيادتها وصيد البحر والخدمات، لكنّ الآلاف منهم بدؤوا بالعودة للبلاد في حين يصر آخرون على البقاء هناك وإنْ تباينت الأسباب.

وفي ظروف ارتفاع معدل البطالة ليقارب 13%، يعوّل كثير من العائدين على حلول من جانب الحكومة. ويقدّر عدد العمّال المصريين الذين غادروا ليبيا بعد جريمة تنظيم داعش ضدّ واحد وعشرين عاملا مصريا في ليبيا بعشرة آلاف عامل.

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أنّ أعداد العمالة المصرية في ليبيا أكثر من مليون ونصف مليون عامل. وفي حال عودتهم فإنهم سيشكّلون ضغطا لا يستهان به على سوق العمل المحلية. في هذه الظروف، تتجه الأعين صوب السوق الخليجية التي يمكن أنْ تستوعب أعدادا كبيرة منهم. أما قضايا كضرورة تأهيل العمالة المصرية مع متطلبات الخليج، فيرى البعض إمكانية لحلّها بسهولة حال توفر الرغبة عند الأطراف الخليجية طبعا.

وفي حال لم يتحقّق ذلك وضاقت السبل بالعمال المصريين، فإنهم سيضطرون للتفكير مجددا بالعودة إلى ليبيا رغم المخاطر التي تتهدّدهم.

فقد بدأت رحلة عذاب العامل المصري بحصار العراق ولم تنته باشتعال الحرائق فى ليبيا لكنّ أبواب الرزق لم توصد بعد فهنالك آلاف البسطاء من الذين عادوا ينتظرون نتائج المؤتمر الاقتصادي فى شرم الشيخ لعلّ وعسى أنْ يجدوا فرصة عمل في مرحلة الإنشاءات.

التفاصيل في التقرير المصور