41 خبر

تاريخ النشر: 17.01.2015 | 15:35 GMT

رام الله ترحب بقرار الجنائية الدولية

رحبت الخارجية الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة ارتكبت في فلسطين، معتبرة إياه خطوة في الطريق الصحيح نحو تحقيق العدالة.

تحميل الفيديو

ويأتي هذا بعد إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي ينتظر أن يشمل العمليات العسكرية ضد قطاع غزة وممارسات إسرائيل داخل الأراضي المحتلة.

البدء بدراسة أولية بشأن جرائم حرب محتملة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، هذا الإعلان جاء من المحكمة الجنائية الدولية، وكان متوقعا من قبل الفلسطينيين.

لكنه كان مفاجئا بالنسبة لإسرائيل التي سارعت إلى مهاجمة المحكمة ذاتها بادعاء عدم قانونية الخطوة بذريعة أن السلطة الفلسطينية ليست دولة، وذلك على الرغم من وضوح البيان الصادر عن مكتب الادعاء للمحكمة والذي أكد أن القرار له علاقة بالإعلان الذي أودعته فلسطين بقبول اختصاص المحكمة وتفويضها بالتحقيق في جرائم محتمله في أراضيها بدءا من 13 يونيو/حزيران العام الماضي.

وبالرغم من تشديد المحكمة الدولية على أن الدراسة الأولية ليست تحقيقا، بل هي مجرد فحص للمعلومات بهدف التوصل إلى نتائج تتعلق بتوافر أساس قانوني لمباشرة التحقيق الفعلي، وفق ما ينص عليه ميثاق روما الأساسي.

ويؤكد الخبراء أن هذه الخطوة قد يترتب عليها عدد من الإجراءات، فإما أن يطلب ادعاء المحكمة من قضاتها فتح تحقيق في الوضع بفلسطين أو استكمال عملية جمع المعلومات أو رفض قبول إجراء التحقيقات، وفي جميع الحالات، قد يستغرق الأمر عدة سنوات، خاصة وأن إسرائيل أعلنت أنها لن تتعاون مع المحكمة في هذا الأمر.

وكانت القيادة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق العمل على إعداد ملفين سيتم تقديمهما للمحكمة الجنائية الدولية فور الانضمام إليها في الأول من نيسان، هما ملف الاستيطان في القدس والضفة الغربية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

المزيد من التفاصيل في التقرير المصور