44 خبر

تاريخ النشر: 23.01.2018 | 22:09 GMT

النقد الدولي يرفع توقعاته لأداء الاقتصاد المصري

أشاد صندوق النقد الدولي بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، لكنه حذر من مخاطر محتملة من بينها سياسة نقدية تيسيرية سابقة لأوانها وتدهور الوضع الأمني.

وفي ثاني مراجعة لبرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار وقعه الصندوق مع مصر في أواخر 2016، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2017-2018، التي تنتهي في يونيو/حزيران، إلى 4.8 في المئة من 4.5 في المئة في المراجعة السابقة.

وقال التقرير: "الأفق الاقتصادي لمصر موات، نظرا لاستمرار السياسات الحصيفة المتعلقة بالاقتصاد الكلي واتساع نطاق الإصلاحات الداعمة للنمو".

ويواجه اقتصاد مصر صعوبات منذ انتفاضة 2011، التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب، لكن إصلاحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج قرض لأجل ثلاث سنوات تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2016 تهدف إلى وضع البلاد على المسار الصحيح.

وأوصى الصندوق بضرورة دعم السياسات التي ترمي إلى زيادة الإنتاج وتعزيز النمو لخلق فرص عمل للشباب المصرى، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب أن يلعب القطاع الخاص دور المحرك الرئيسي لقاطرة النمو وتوفير الحكومة لمناخ اقتصادي مستقر وجاذب للاستثمار.

وذكر الصندوق أن تعزيز الحماية الاجتماعية يعتبر أيضا درعا هاما للطبقات الأكثر فقرا، وأشاد مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق بتمسك مصر القوي ببرنامج الإصلاح واستمرار إحراز تقدم فى تحقيق استقرار الاقتصاد.

إقرأ المزيد

المركزي المصري يقرر تعويم الجنيه

وقال صندوق النقد إنه يتوقع أن ينخفض التضخم إلى 12 في المئة بحلول يونيو/حزيران ليصل إلى رقم في خانة الآحاد بحلول 2019 من نحو 20 في المئة حاليا.

وارتفع التضخم بشكل كبير بعدما حررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الأول 2016، ليصل إلى نحو 35 في المئة في يوليو/تموز، لكنه تراجع منذ ذلك الحين.

ويتوقع الصندوق أن ينخفض عجز المعاملات الجارية إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في السنة المالية الحالية من نحو 6في المئة العام السابق، بدعم من الإنتاج الجديد للغاز وتعافي السياحة.

ومن المتوقع أن تخفض مصر المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية، التي بلغت نحو 2.4 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، إلى نحو 1.2 مليار دولار بحلول يوليو/تموز القادم، وتنتهي من سدادها بالكامل بحلول يوليو/تموز 2019.

وتوقع الصندوق أن تخفض مصر فاتورة دعم الوقود إلى 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من 3.3 في المئة في السنة الماضية.

وقالت القاهرة إنها ملتزمة برفع أسعار الوقود بنهاية 2018 على أن تتم مناقشة موعد الزيادة التالية بعد المراجعة القادمة. وذكر الصندوق أن مصر تسعى لإلغاء دعم الوقود بالكامل بنهاية البرنامج.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي