نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر
نما الناتج المحلي الإجمالي لقطر في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.7% ، إلى نحو 151 مليار ريال.
واستحوذ قطاع الأنشطة غير النفطية على ما نسبته 66.8% من إجمالي الناتج المحلي، وبنمو قدره 0.1%، في حين بلغت مساهمة قطاع التعدين واستغلال المحاجر 33.2% وبنمو فاق 8.2%.
وبحسب "CNBC" العربية، سجلت ميزانية الربع الأول من العام الجاري عجزا بنسبة 5.1% في حساب الناتج الإجمالي، وذلك مع وصول النفقات العامة إلى 51.8 مليار ريال وتقلص الإيرادات إلى نحو 44 مليار ريال، وقد استقرت نسبة التضخم عند 1% فقط .
إلى ذلك، حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضا بنحو 12.5 مليار ريال خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بزيادة نسبتها 63.6% عن الشهر المماثل من العام 2016 ، وبارتفاع مقداره 1.7 مليار ريال عن مايو/أيار الذي سبقه، وبما نسبته 15.3% .
و انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال يونيو/حزيران الماضي بنسبة 40% على أساس سنوي، لتصل إلى 5.9 مليار ريال، وبنسبة 38% عن مايو/أيار الذي سبقه، وذلك على خلفية الأزمة الخليجية التي بدأت في الخامس من يونيو/حزيران الماضي .
فيما ارتفعت صادرات قطر من الغازات البترولية وغيرها من أنواع الغاز الأخرى في شهر يونيو/حزيران بنسبة 15.8 % على أساس سنوي، إلى 11.9 مليار ريال، وبنسبة % 21.6% في مايو/أيار ، بينما انخفضت صادرات الزيوت البترولية، بما فيها النفط الخام، بنسبة 22.4%، إلى 2.4 مليار ريال، وكذلك الصادرات غير البترولية بنسبة فاقت 15%.
المصدر: وكالات
ناديجدا أنيوتينا
