مصر توقف دعم الدقيق وتقلص واردات القمح
أشارت وزارة التموين المصرية إلى أنها ستوقف دعم الدقيق لبرنامج الخبز المدعم المحلي الشهر القادم، في خطوة من المتوقع أن تخفض واردات القمح إلى 10 بالمئة لتضييق الخناق على التهريب.
وقدمت الحكومة المصرية برنامج عمل للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات من صندوق النقد الدولي، مرتبط بإصلاحات طموحة لتقليص الدعم وزيادة الضرائب.
هذا ويواجه المصريون، تضخما فوق الثلاثين بالمئة، مما يدفعهم على نحو متزايد إلى الخبز الحكومي المدعم الرخيص لتلبية المتطلبات الأساسية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة فاتورة دعم الغذاء وواردات البلاد من القمح.
ففي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي، بلغت واردات القمح 5.58 مليون طن مسجلا ارتفاعا بمقدار 4.4 مليون طن عن السنة السابقة.
ويحصل حملة بطاقات الدعم على الخبز بسعر خمسة قروش للرغيف الواحد أي أقل من عشر تكلفة الإنتاج، وذلك عبر بطاقات إلكترونية ذكية تخصص حصة يومية للمواطنين، وتعوض المخابز عن فرق تكلفة الإنتاج مع كل استخدام للبطاقة.
من جهته، قال محمد سويد، مستشار وزير التموين، "لا زيادة في سعر الرغيف للمستهلك عن 5 قروش"، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير بين شعبة المخابز ووزير التموين كان هدفه الحيلولة دون زيادة سعر الرغيف.
وأضاف سويد، أن التكلفة المقررة في الاجتماع جاءت لتغطية تكاليف الإنتاج، التي زادت على صاحب المخبز من مواد خام وأيد عاملة ومحروقات".
وأشار عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن قرار اعتبار سعر كيس الدقيق بـ"180 جنيها"، يعتبر "قرارا مرضٍيا لأصحاب المخابز"، مشيرا إلى أن تنفيذه سيتم بداية الشهر القادم.
وأوضح حماد إلى أنه من الممكن تغير تكلفه تسعيرة رغيف الخبز، إذا حدث أي طارئ خلال الفترة القادمة.
يذكر أن بعض أصحاب أفران الخبز يشترون الدقيق المدعم الرخيص ثم يبيعونه في السوق السوداء، الأمر الذي أدى إلى خسارة مصر ملايين الدولارات سنويا.
المصدر: وكالات
هاشم الموسوي
