المركزي المصري يفاجئ سوق العملات

في خطوة غير متوقعة رفع البنك المركزي المصري، يوم أمس الأحد، أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، مشيرا إلى تعزز النمو الاقتصادي وتراجع البطالة.

وزاد البنك، خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية التابعة له، سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75% من 14.75% وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75% من 15.75% في أول زيادة منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر/تشرين الثاني إثر تعويم الجنيه.

وكان 13 من بين 14 خبيرا اقتصاديا استُطلعت آراؤهم الأسبوع الماضي توقعوا أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقع اقتصادي واحد رفع السعر 50 نقطة أساس.

إقرأ المزيد

المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة

وقال البنك المركزي، في بيان، أمس الأحد: "يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف عن معدلات التضخم المستهدفة".

لكن بعض الاقتصاديين يرون أن ارتفاعات الأسعار المرتبطة بصدمات غير متكررة مثل تعويم العملة لا يمكن تصحيحها برفع أسعار الفائدة الذي قد يضعف النمو الاقتصادي عن طريق تقليص الاستثمارات الجديدة.

وقفز التضخم السنوي في المدن إلى أعلى مستوى له في 3 عقود بعد التعويم وسجل 31.5% في أبريل/نيسان.

إقرأ المزيد

السيسي يبرر قرار تعويم الجنيه

ويرتفع معدل التضخم في مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، منذ تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي أفقد الجنيه نحو نصف قيمته ليستقر عند نحو 18 جنيها للدولار في الأسابيع الأخيرة.

وكان تحرير سعر الصرف ضمن الإصلاحات الاقتصادية، التي ساعدت مصر على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات. وتشمل الإصلاحات أيضا رفع أسعار الطاقة وفرض ضريبة قيمة مضافة جديدة.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي