خبراء يصفون "دواء ناجعا" لقناة السويس
توقع خبراء اقتصاديون أن انخفاض إيرادات قناة السويس المصرية خلال السنوات الأخيرة، يمكن السيطرة عليه وإعادة الأمور إلى سابق عهدها من خلال عوامل ثلاثة.
وقال خبراء لوكالة "الأناضول" التركية، إن إيرادات قناة السويس يمكن أن تسجل زيادة خلال الفترة المقبلة، في حال استمرت أسعار النفط بالارتفاع، وتقديم عروض وتخفيضات لبعض السفن، وتعافي وتيرة نمو التجارة العالمية.
أسعار النفط
ضغطت أسعار النفط المنخفضة منذ العام 2014 على إيرادات قناة السويس، لا سيما عندما تداولت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" دون 37 دولارا للبرميل ، ما دفع السفن العابرة للقناة إلى البحث عن طرق بديلة توفيرا للنقود.
إلا أن الأمل بتكثيف نشاط القناة طفا على السطح بعد اتفاق توصلت إليه الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بدعم مباشر من روسيا، أسهم في عودة الأسعار إلى الارتفاع متجاوزة الـ56 دولارا لبرميل "برنت"، حيث اتفقت هذه الدول على الحد من إنتاج الخام، فيما انضمت إليه 11 دولة منتجة للنفط من خارج "أوبك".
نمو التجارة العالمية
ترتبط زيادة حركة السفن المحملة بالبضائع والعابرة لقناة السويس بشكل وثيق مع ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المنطقة العربية والغرب، وتعافي التجارة العالمية واستئناف النمو بشكل أكبر من العام الماضي عندما بلغ 1.3%.
وأبدى خبير النقل البحري، المصري، محمد الحداد تخوفا من تداعيات تنفيذ الوعود التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق سياسات الحمائية التجارية، على حركة التجارة العالمية، وفرض ضرائب ورسوم على الواردات من السلع والخدمات كحماية للمنتجين والموردين الوطنيين، مما يؤثر سلبا على إيرادات قناة السويس.
وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 2.4% في 2017، و2.1% إلى 4% في 2018.
تقديم عروض للسفن
في 6 أبريل الجاري، أفادت وسائل إعلام مصرية، أن هيئة قناة السويس قررت منح سفن البضائع الصب الجافة المحملة القادمة من موانئ شرق وجنوب استراليا ومتجهة لموانئ شمال غرب أوروبا تخفيضا بنسبة 75% على رسوم العبور العادية و40% على المتجهة لموانئ البحر المتوسط (متضمنة موانئ البحر الأسود).
وتهدف هذه العروض لتحفيز شركات الملاحة على مرور سفنها عبر قناة السويس، بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح أو غيره من الممرات الملاحية، بعد تراجع إيراداتها خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي. إذ هبطت بنحو 3% خلال الربع الأول من العام الحالي 2017 لتبلغ1.19 مليار دولار مقابل 1.23 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت إيرادات القناة تراجعت 3.3% خلال العام الماضي مسجلة 5 مليارات دولار مقابل 5.18 مليار دولار في 2015.
وهبطت احتياطات مصر من النقد الأجنبي بسبب عوامل خارجية وداخلية متمثلة بالاضطرابات الأمنية والتفجيرات الإرهابية ما أدى إلى تراجع إيرادات قطاع السياحة وإيرادات قناة السويس وهما المصدران الرئيسيان للعملة الصعبة.
المصدر: RT+ وكالات
ناديجدا أنيوتينا
